أعلن البنك الدولي مؤخرا، عن إعادة هيكلة مشروع "صندوق الشركات الناشئة المبتكرة في الأردن"، الذي يموله البنك والمنفذ من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما سيتم تمديد العمل به لعام إضافي آخر، وبموجب ذلك سيتم الانتهاء منه في 30 حزيران (يونيو) 2025. 

وأكد البنك، في وثيقة إفصاح خاصة بالمشروع نشرها مؤخرا، أنه تمت إعادة هيكلة المشروع وتمديد العمل به بناء على طلب الحكومة، التي بررت طلبها بتمديد المشروع لأسباب عدة، منها التأثير الكبير والأهمية الاستراتيجية للمشروع على الشركات الناشئة المحلية، إضافة إلى الاستفادة من الأموال المتبقية المخصصة للمشروع. 

ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في زيادة تمويل الأسهم الخاصة في المراحل المبكرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ("SMEs") في الأردن، وذلك من خلال إنشاء صندوق الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF) بقيمة 98 مليون دولار منها 50 مليون دولار يتم تمويلها من خلال قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وتقوم استثمارات الصندوق على استغلال الفرص المتاحة في القطاعات كافة ولا سيما، قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية وقطاع الخدمات، مع بعض التركيز على الصناعات الزراعية وصناعة الدواء وقطاع المياه وقطاع الطاقة الخضراء المراعية للبيئة.

ويعمل الصندوق على تحقيق تأثير إيجابي على المواطنين من خلال خلق فرص عمل، ودفع عجلة تطوير الصناعة، ودعم المواطنين في بناء المهارات اللازمة للاقتصاد الجديد. وقد تمكن الصندوق، الذي يمثل شراكة بين البنك الدولي والبنك المركزي الأردني، من تعبئة 98 مليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لتسريع نموها واحتضانها وتوفير دورات تدريبية في ريادة الأعمال للأفراد الذين يبدأون ويطورون مشروعاتهم الجديدة.

واستعرضت الوثيقة أهم النتائج التي حققها المشروع حتى الآن، والذي تم إطلاقه العام 2018، ومنها تحقيق نتائج قوية في تحسين الوصول إلى التمويل في المرحلة المبكرة للشركات الناشئة الأردنية من خلال تعبئة رأس المال السهمي لرأس المال الأولي، ورأس المال الأولي، ورأس المال الاستثماري. 

ويضاف إلى ذلك، اجتذاب استثمارات للصندوق بأكثر من 191 مليون دولار من رأس المال الخاص، وتقديم زيادات تمويلية متعددة للشركات المستفيدة من الصندوق، إلى جانب استقطاب 17 مستثمرا موسميا.

ومن النتائج التي حققها المشروع كذلك تمويل 125 شركة (25 % منها تقودها نساء)، إضافة إلى خلق 1700 فرصة عمل في هذه الشركات المستفيدة، إضافة إلى لعب الصندوق دورا محوريا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيزها للشركات الناشئة من خلال خدمات حضانات التسريع والدعم.

وشددت الوثيقة، على أن المشروع يبقى استراتيجيا ومفيدا في دعم نمو النظام الاقتصادي والبيئي لريادة الأعمال في المملكة. 

وأخيرا وبحسب الوثيقة، تم صرف ما قيمته نحو 41 مليون دولار حتى الشهر الحالي، أو ما يشكل 82 % من إجمالي حجم تمويل القرض المخصص للمشروع والبالغ 50 مليون دولارا.