تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 849 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال أيار الماضي، رفضت منها طلبين يتعلقان بإقامة محطة محروقات.

وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 474 طلبا في المصادر الطبيعية، و132 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و95 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و 146 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 447 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 239 رخصة لاستيراد مواد خام، و187 رخصة لتصدير مواد خام، و10 رخص مقالع، و8 رخص خبير متفجرات، و3 تصاريح استصلاح، أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 21 طلبا، و6 طلبات إلغاء رخصة أو تصريح.

وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 132 طلبا، منها 67 طلبا لأول مرة، توزعت على 59 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و4 شخصي، و4 رخص مؤسسية، فيما تلقت 65 طلبا لتجديد الرخصة او التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 95 طلبا توزعت على 82 طلبا لأول مرة، بينها رخصتان لأشخاص عاملين، و78 تصريحا لمحطة شحن عامة، وطلبا رخصة محطة شحن عامة، فيما تلقت 13 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وبحسب البيانات وافقت الهيئة على 146 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 140 طلبا لأول مرة، توزعت على 120 طلبا لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي و4 طلبات لإقامة محطة محروقات، و2 موافقة مبدئية لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، وموافقة لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و6 موافقات مبدئية على استيراد/ تصدير زيوت الأساس، إضافة الى طلب إنشاء منشأة وقود صناعي، وطلب استيراد مادة الفحم البترولي، وطلب استيراد وتصدير مواد بترولية عبر الترانزيت، و4 طلبات لاستيراد مادة النافثا، فيما تلقت 4 طلبات لتجديد الرخصة او التصريح، وطلبي استشارة.

يذكر أن وزارة الطاقة أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، التي تتجاوز حاليا 7 بالمئة إلى نحو 19 بالمئة من صادرات المملكة، مشيرة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.

كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.