أعلنت محكمة الجنايات الكبرى، عدم مسؤولية شاب عشريني يعمل عامل تنظيف في أحد المطاعم في العاصمة عمان، من جناية "هتك عرض" طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، ساعده على قضاء حاجته داخل حمام المطعم الذي يعمل به.

وفي تفاصيل قرار المحكمة، الطفل رافق والدته وإخوانه إلى المطعم الذي يعمل فيه المتهم، وذكر الطفل لوالدته أنه يريد قضاء حاجته، وكان ذلك بحضور المتهم الذي كان يقف بالقرب من والدة الطفل وعائلته، حيث طلبت من ابنها الانتظار، إلا أنها انشغلت مرة أخرى بطلب الطعام، ليقوم عندها قام الطفل بمد يده للمتهم الذي كان يبعد عنه خطوتين عن عائلته، ثم مد المتهم يده للطفل على مرأى من والدته وأخته.

وصعد المتهم برفقة الطفل إلى الطابق الثاني، وتوجها إلى الحمام، ثم قام المتهم داخل الحمام بمساعدة الطفل على خلع بنطاله ولباسه الداخلي إلى الركبتين، ثم حمله ووضعه على "المقعدة" واستمر بإمساك الطفل من منطقة العضدين، ثم قام بتنظيف "مؤخرة" الطفل باستخدام الشطاف والمناديل، ثم غسل يدي الطفل. عندها حضرت شقيقة الطفل، وفتح المتهم الباب وأخرج الطفل وبقي هو في الحمام لتنظيفه.

وأثناء وجود المتهم والطفل في الحمام، فقدت الأم طفلها فلم تجده، فقامت بالبحث عنه، وصعدت إلى الطابق الثاني، وطرقت على باب الحمام عند ساعة رصدتها كاميرات المراقبة، أي أنها حضرت بعد دقيقة و19 ثانية، ولم يقم المتهم بفتح الباب.

كما أن أخت الطفل حضرت وفتح لها المتهم الباب، أي أن الوقت الذي مكثه الطفل في الحمام برفقة المتهم 3 دقائق و37 ثانية. وبعد خروج المتهم، قامت والدة الطفل بتوبيخه بسبب أخذه الطفل إلى الحمام دون موافقتها، ثم جلست في المطعم فترة من الوقت حيث أخبرها الطفل في البداية بأن المتهم قام بضربه، فتوجهت إلى حماية الأسرة، وهناك ذكر لها الطفل بأن المتهم اعتدى عليه.

ووجدت المحكمة أن قصد المتهم من إدخال الطفل إلى الحمام كان لمعاونته على قضاء حاجته، وأن المتهم استنتج موافقة الطفل وأهله من خلال ظروف الواقعة، التي تجدها المحكمة محل اعتبار.

وفصلت المحكمة ذلك "الطفل طلب من أمه الدخول إلى الحمام على مسمع من المتهم، وأن الطفل مد يده إلى المتهم على مرأى من أخت الطفل، وأن المتهم أخذ الطفل إلى حمام المطعم، ولم يحاول أن ينزوي به في مكان منعزل بل دخل الحمام على مرأى زبائن آخرين، وأن فترة مكوث المتهم والطفل داخل الحمام من لحظة دخولهما إلى أن خرجا كانت 3 دقائق و37 ثانية، وهي فترة تراها المحكمة مناسبة لأن يقضي طفل حاجته.

ووفقا لقرار المحكمة: "كل هذه الظروف دفعت المتهم حسب ما ترى المحكمة إلى الظن بأنه قد حصل على موافقة من أهل الطفل إلى إدخاله إلى الحمام ومعاونته على قضاء حاجته، ومع ما يستتبع هذا الأمر من أفعال كإنزال البنطال واللباس الداخلي وتنظيف الطفل بعد ذلك".

وقالت المحكمة في قرارها: "إن المحكمة ترى أن المتهم كشف عورة الطفل ظنا منه بأن أهل الطفل موافقون على فعله، وذلك لغايات معاونة الطفل على قضاء حاجته، وهو ما يعني بالنتيجة أنه لم يقصد الاستطالة إلى عورة الطفل ولا النيل من حيائه العرضي، وهو ما يؤدي في خلاصة الأمر إلى انتفاء القصد الجرمي بحق المتهم، وانهيار الركن المذكور، وبانهياره بات واجباً إعلان عدم مسؤوليته عما أسند إليه، والإفراج عنه فوراً".