يمثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عدد كبير من الأشخاص في هيئات مديري ومجالس إدارات الشركات المساهمة التي تساهم فيها المؤسسة، وأعتقد أن العدد يتجاوز الثمانين ممثّلاً.
وللعلم فإن قانون الضمان أناطَ بلجنة الحوكمة الرشيدة، وهي إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان، مهمة وضع الأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هذه الهيئات والشركات، وأسس تقييم الأشخاص المقترَحين لتمثيل المؤسسة.
الأسئلة التي أطرحها وأرجو أن أتلقى إجابة واضحة شفافة عليها؛ هل تم وضع مثل هذه الأسس وما هي، وهل يتم العمل بها على أرض الواقع وكيف.؟!
أسأل لأن الواقع يشي أحياناً بغير ذلك، وهناك أمثلة لا أريد ذكرها تدل على ضعف اختيار بعض الممثلين، وبعضهم يتم تعيينهم في مجالس شركات لا يفهمون شيئاً في مجال عملها، واحياناً يتم تعيينهم رؤساء لمجالس إدارات شركات دون أن يكون لديهم أي فكرة أو خبرة عن طبيعة عملها، الأمر الذي يُضعِف دورهم في حماية وتنمية أموال الضمان، وهم المؤتمنون عليها. وهذا بالتأكيد يتنافى مع مبادىء الحوكمة الرشيدة المُعزّزة لرسالة مؤسسة الضمان وتنمية أموالها واستدامة نظامها التأميني الاجتماعي.!
أريد جواباً.. وما لم أتلقَ أي إجابة، سأسهب في الحديث عن هذا الموضوع وأضرب أمثلة واقعية على تعيينات لا تخلو من شبهة المحسوبيات والتنفيعات.!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
