أخبار البلد -   طالب النائب صالح العرموطي الحكومة بمحاسبة كافة المتورطين والمقصرين في قضية وفاة عشرات الحجاج الأردنيين، داعيا النائب العام إلى وضع يده على الملف والتحقيق بما جرى مع الحجاج الأردنيين وتوجيه التهم لكلّ المشتبه بمسؤوليتهم، سواء من الجهات الرسمية أو الشركات والسماسرة، لحين معرفة كلّ مكامن الخلل.

وأضاف العرموطي في تصريحات صحفية أن ما عاناه الحجاج كان محزنا وغير مقبول، فالواجب على الجهات الرسمية بذل كلّ الجهود من أجل حماية المواطن الأردني وحفظ كرامته في أيّ مكان بالعالم، مشيرا إلى أن كرامة الانسان الأردني محفوظة بموجب القوانين والانظمة وكان يتوجب على الجهات الرسمية منذ البداية العمل على حمايتها.

ورفض العرموطي محاولة التفريق والتمييز بين المواطنين على أساس أنهم ضمن البعثة الرسمية أو خارجها، منوّها أن الخلل قد يكون في اجراءات الحجّ نفسها.

وقال العرموطي إنه إذا كان هناك خلل، فيجب أن يتحمّل كلّ طرف المسؤولية، ومن تلك الأطراف الجهات الرسمية، نظرا لعدم مراقبة الاعلانات التي كانت تصدر من قبل جهات وأشخاص عن تنظيم رحلات حج خارج البعثة الرسمية، مؤكدا ضرورة التحقيق من قبل النائب العام بالخطأ الذي وقع ومحاسبة المقصرين.

وانتقد العرموطي اعلان السفارة الأردنية يوم أمس فتح قنصلية في مكة لمتابعة أوضاع الحجاج، متسائلا أين كانت منذ البداية ولماذا لم تتحرك منذ علمت أن هناك مشكلة تواجه عشرات المواطنين الأردنيين وتعمل على حلّها مع السلطات السعودية.

كما طالب العرموطي الحكومة الأردنية بمخاطبة السلطات السعودية لزيادة عدد الحجاج الأردنيين بدلا من اقتصار الحج على من تزيد أعمارهم عن (70) عاما وهي فئة كبيرة في السن.