اخبار البلد_ كشفت مصادر نيابية عن إعداد لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بملف (سكن كريم) مسودة التقرير ووضع الخطوط العريضة لتقريرها النهائي.
وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة ستفرغ من إعداد التقرير بصيغته النهائية مع نهاية الأسبوع المقبل ليصار إلى تسليمه لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي.
وكانت اللجنة التحقيق استمعت في وقت سابق لشهادة عدد من وزراء الاشغال السابقين وعدد من المعنيين في مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري بخصوص تفاصيل الملف.
ويشار إلى أن اللجنة برئاسة النائب تامر بينو وتضم في عضويتها النواب مقررها محمود النعيميات، عبد الرحيم البقاعي، ردينة العطي، محمد الحجوج ، محمود ياسين، نواف الخوالدة، ضرار الداوود.
من جهة أخرى أكد النائب أنور العجارمة عضو لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بتدقيق سجلات الأراضي في تصريح لـ (الرأي الإلكتروني) أن هيئة مكافحة الفساد تسلمت تقريرها حول إحدى قطع الأراضي التي فوضت لإحدى الشركات، مشيراً إلى أنه تم إستعادتها فيما بعد لخزينة الدولة.
وردا على استفسار حول صعوبة التأكد من سجلات فوضت بقصد التفويض أو التأجير أو الاستصلاح من أراضي الدولة قال العجارمة "إذا رغبت أي جهة رسمية التحقق من تاريخ أي قطعة أرض وأسماء الذين سجلت بأسمائهم سابقا أو لاحقا عليه العودة لسجلات دائرة الأرضي التي تبين قيود أي قطعة وسجلها التاريخي ولمن بيعت أو فوضت".
وشبه العجارمة دور دائرة الأراضي في تسجيل الأراضي وقيودها بسجلات المواطنين الموجودة بدائرة الأحوال والجوازات التي تبين قيود المواطن وتاريخه وتفاصيله المدنية، مؤكدا أنه لا توجد صعوبة في التقصي عن أي قطعة أرض.
ودعا هيئة مكافحة الفساد للعمل لإستعادة أراضي الدولة التي فوضت لمتنفذين في وقت سابق
وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة ستفرغ من إعداد التقرير بصيغته النهائية مع نهاية الأسبوع المقبل ليصار إلى تسليمه لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي.
وكانت اللجنة التحقيق استمعت في وقت سابق لشهادة عدد من وزراء الاشغال السابقين وعدد من المعنيين في مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري بخصوص تفاصيل الملف.
ويشار إلى أن اللجنة برئاسة النائب تامر بينو وتضم في عضويتها النواب مقررها محمود النعيميات، عبد الرحيم البقاعي، ردينة العطي، محمد الحجوج ، محمود ياسين، نواف الخوالدة، ضرار الداوود.
من جهة أخرى أكد النائب أنور العجارمة عضو لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بتدقيق سجلات الأراضي في تصريح لـ (الرأي الإلكتروني) أن هيئة مكافحة الفساد تسلمت تقريرها حول إحدى قطع الأراضي التي فوضت لإحدى الشركات، مشيراً إلى أنه تم إستعادتها فيما بعد لخزينة الدولة.
وردا على استفسار حول صعوبة التأكد من سجلات فوضت بقصد التفويض أو التأجير أو الاستصلاح من أراضي الدولة قال العجارمة "إذا رغبت أي جهة رسمية التحقق من تاريخ أي قطعة أرض وأسماء الذين سجلت بأسمائهم سابقا أو لاحقا عليه العودة لسجلات دائرة الأرضي التي تبين قيود أي قطعة وسجلها التاريخي ولمن بيعت أو فوضت".
وشبه العجارمة دور دائرة الأراضي في تسجيل الأراضي وقيودها بسجلات المواطنين الموجودة بدائرة الأحوال والجوازات التي تبين قيود المواطن وتاريخه وتفاصيله المدنية، مؤكدا أنه لا توجد صعوبة في التقصي عن أي قطعة أرض.
ودعا هيئة مكافحة الفساد للعمل لإستعادة أراضي الدولة التي فوضت لمتنفذين في وقت سابق
