طالبت مجموعة من العاملين وموظفون سابقون ومساهمون شركة أبل بوقف التبرعات للمنظمات غير الربحية المرتبطة بدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وتطوير المستوطنات غير القانونية في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نشره موقع ذا انترست الأمريكي، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024.

ودعا الموظفون في رسالة مفتوحة حظيت بتوقيع 133 شخصاً يصفون أنفسهم بأنهم "مجموعة من المساهمين والموظفين الحاليين والسابقين"، الشركة إلى "التحقيق الفوري والتوقف عن مطابقة التبرعات لجميع المنظمات التي تدعم المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة وجيش الدفاع الإسرائيلي".

يذكر أنه يمكن لموظفي شركة أبل، كما هو الحال مع العديد من الشركات الكبيرة، تقديم تبرعات لعدد من المنظمات غير الربحية وتلقي مساهمات مماثلة من صاحب العمل من خلال منصة تسمى Benevity.

ومن بين المنظمات الخيرية المؤهلة للحصول على تبرعات من شركة أبل منظمة أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي، وهي منظمة تجمع التبرعات نيابة عن الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدد من المجموعات التي تساهم في مشروع الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك مجموعات هايوفيل، صندوق إسرائيل الواحد، الصندوق القومي اليهودي، ومؤسسة IsraelGives.

ونقل موقع ذا إنترسبت عن ديالا شماس، المحامية في مركز الحقوق الدستورية، قولها: "لسوء الحظ، لم يكن هناك سوى القليل من التدقيق في المنظمات التي تدعم علناً الأنشطة غير القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

"موظفو أبل من أجل وقف إطلاق النار"

وكانت مجموعة من المشرعين الأمريكيين على مستوى ولاية نيويورك قد تقدموا بتشريع من شأنه أن يمنع أي جمعيات خيرية في الولاية من إرسال أموال معفاة من الضرائب إلى المستوطنين الإسرائيليين والوحدات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بحسب ما نشر موقع ميدل ايست ايه البريطاني

وجاء مقترح القانون الذي حمل اسم "ليس على نفقتنا"، في ضوء التقارير الواردة في أواخر العام الماضي والتي تفيد بأن مقيمين أمريكيين تمكنوا من جمع الأموال للوحدات العسكرية الإسرائيلية المشاركة في الحرب على غزة، وكذلك لجماعات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت شماس إن قوانين مكافحة تمويل الأنشطة التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يتم تطبيقها بشكل جيد من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية، وهو الأمر الذي يلقي بالمسؤولية على الشركات والأفراد لضمان عدم توجيه مساهماتهم نحو المنظمات التي يحتمل أن تكون متورطة في نشاط غير قانوني.

وطالبت شماس شركة أبل بالتأكد من"أنها لا ترسل أموالاً إلى أي من هذه المنظمات، خاصة في الوقت الحالي حيث تتوافر الأدلة والمعلومات حول الأنشطة غير القانونية لحركة الاستيطان في الضفة الغربية".

وكان موظفو شركة أبل، الذين نظموا حملة تحت اسم "موظفو أبل من أجل وقف إطلاق النار"، قد اعترضوا في السابق على تأديب وفصل موظفين لدى الشركة عبروا عن دعمهم للشعب الفلسطيني باستخدام الكوفيات أو الدبابيس أو الأساور،بحسب ما جاء في بيان عام نشر في أبريل/نيسان الماضي.

تأتي رسالة موظفي الشركة الأخيرة في أعقاب نشاط أوسع لبعض الموظفين في شركات التكنولوجيا، الذين يعترضون على تواطؤ الشركات في الحرب الإسرائيلية في غزة، التي دخلت شهرها التاسع.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالتشركة جوجل إنها أنهت خدمة 28 موظفاً بعد أن شارك بعض الموظفين في احتجاجات على العقد الذي أبرمته الشركة مع الحكومة الإسرائيلية، بينما قال موظفون إن قرار الشركة "إجراء انتقامي".