اخبار البلد_ أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ان الحكومة تركت موضوع تنظيم عمل المواقع الالكترونية للمواقع نفسها، معلنا ان الحكومة طلبت من المواقع وضع تصور خاص لهذه الغاية.
ونفى المجالي في تصريح خاص لـ"الدستور" وجود اي توجهات حكومية لسن قانون للمواقع، او اي اجراء، ذلك ان الكرة الان في مرمى هذه المواقع التي ستقرر بنفسها التصور المناسب لتنظيم عملها، لافتا الى ان الحكومة تلقت تأكيدات من المواقع بانها تعكف على صياغة آلية محددة لتنفيذ هذه الخطوة.
واعرب المجالي عن امله بأن تخرج المواقع بصورة توافقية لضبط وتنظيم امورها، ولا يوجد تحديد او حسم للصيغة المطلوبة لتحديد آلية التنظيم، كما لم يتم تحديد ما اذا كان التوجه سيكون لقانون او وثيقة، لافتا الى انه بالقانون العام، الحقوق المدنية مصانة وبالتالي لا يوجد ما يقلق بهذا الامر. ونفى المجالي اي توجه لاضافة مادة "اغتيال الشخصية" التي ألغاها مجلسا الاعيان والنواب من قانون هيئة مكافحة الفساد الى قانون العقوبات.
ونفى المجالي في تصريح خاص لـ"الدستور" وجود اي توجهات حكومية لسن قانون للمواقع، او اي اجراء، ذلك ان الكرة الان في مرمى هذه المواقع التي ستقرر بنفسها التصور المناسب لتنظيم عملها، لافتا الى ان الحكومة تلقت تأكيدات من المواقع بانها تعكف على صياغة آلية محددة لتنفيذ هذه الخطوة.
واعرب المجالي عن امله بأن تخرج المواقع بصورة توافقية لضبط وتنظيم امورها، ولا يوجد تحديد او حسم للصيغة المطلوبة لتحديد آلية التنظيم، كما لم يتم تحديد ما اذا كان التوجه سيكون لقانون او وثيقة، لافتا الى انه بالقانون العام، الحقوق المدنية مصانة وبالتالي لا يوجد ما يقلق بهذا الامر. ونفى المجالي اي توجه لاضافة مادة "اغتيال الشخصية" التي ألغاها مجلسا الاعيان والنواب من قانون هيئة مكافحة الفساد الى قانون العقوبات.
