* العائد على استثمارات الصندوق لم يتجاوز 5% خلال الخمسة أعوام السابقة
* موجودات صندوق استثمار أموال الضمان في الأردن متركزة بنسبة عالية (حوالي 65%) على السندات الحكومية وأذونات الخزينة
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "بعض الخيارات الاستراتيجية أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي"، بهدف تسليط الضوء على التطور التاريخي لإجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومكونات محفظته الاستثمارية في الأردن. ومن ثم إجراء بعض المقارنات مع صناديق تقاعدية مختارة من بلدان أخرى لاستخلاص الدروس المستفادة من تجربتها.
وأشار المنتدى إلى أهمية المؤسسات المعنية بالضمان الاجتماعي (مع اختلاف مسمياتها من بلد إلى آخر) في كافة الاقتصادات العالمية (المتقدمة منها او الناشئة أو النامية) بوصفها ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية. مبيناً ان عمل تلك المؤسسات يتمحور حول توفير التأمينات الاجتماعية كالرواتب التقاعدية، وغيرها من التأمينات للمشتركين، من خلال اقتطاع اشتراكات بنسب معينة من منتسبيها، وحفظ تلك الاقتطاعات ضمن صندوق خاص يعمل على استثمار هذه الأموال استثمارًا فعّالًا، وذا كفاءة؛ للحفاظ عليها وتنميتها.
وأوضح المنتدى أن الصحة المالية للصناديق التقاعدية تعتمد على أربعة عوامل رئيسية، تتمثل في: قيمة أقساط اشتراكات التأمين المقتطعة، والعوائد (الأرباح) على استثمار موجودات الصندوق، وقيمة الالتزامات المدفوعة من المؤسسة (الرواتب التقاعدية وغيرها من تأمينات الحماية الاجتماعية)، وتكلفة إدارة صندوق التقاعد.
وبين المنتدى في ملخص السياسات أن تلك الصناديق تسعى لاستثمار أموالها من خلال تحقيق أفضل معدلات عائد ممكنة على محافظها الاستثمارية، مستندة إلى ثلاثة مبادئ أساسية، وهي، توفير الحماية لأموال المشتركين، وتحقيق الحد الأقصى للعائد على الاستثمار، وتوفير السيولة الكافية عند الحاجة.
وأشار الى ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن خلال العقدين الماضيين بشكل واضح، لتصل قيمتها إلى 14.8 مليار دينار عام 2023، بعد أن كانت قيمتها 1.9 مليار دينار عام 2003؛ أي بمعدل نمو مركب بلغ 11.4% سنويًّا. وبذلك تعادل قيمة موجودات الصندوق حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023. فيما بلغت قيمة موجودات الصندوق حوالي 15.1 مليار دينار مع نهاية شهر آذار من العام 2024.
كما أشار المنتدى في الملخص الى أن حوالي 86% من موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي توزعت على عدد محدود من الأوراق المالية المحلية، منها "السندات الحكومية"، و"الأسهم"، و"أدوات السوق النقدي (ودائع بنكية وأذونات الخزينة)".
ومع مرور الزمن، ارتفع حجم استثمار الصندوق في "السندات الحكومية" من 2.9 مليار دينار عام 2014، إلى أكثر من 8.6 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من عام 2024. وارتفعت بذلك حصة السندات الحكومية من إجمالي موجودات الصندوق من 41.8% عام 2014، إلى 57.3% في آذار عام 2024.
كما بين الملخص، أن جزءًا من استثمارات الصندوق يتم توظيفها في "أدوات السوق النقدي" التي تشمل "أذونات الخزينة". وقد ارتفع هذا الاستثمار من 689.2 مليون دينار 2014، إلى أكثر من 2.0 مليار دينار مع نهاية شهر آذار عام 2024.
بالمحصلة، تشكّل السندات الحكومية وأذونات الخزينة حوالي 65% من موجودات الصندوق. فيما توزعت استثمارات باقي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان على: العقارات (5.7%)، والقروض (3.6%)، والفنادق (2.1%)، وموجودات أخرى (1.7%).
وعلى صعيد المقارنة مع بعض الاقتصادات العالمية الأخرى، ذكر المنتدى، أنّ نسبة استثمارات صناديق سبع دول كـ (أستراليا، والولايات المتحدة، وكندا، وسويسرا، وهولندا، والمملكة المتحدة، واليابان) في السندات (الحكومية وشركات المساهمة العامة المحدودة) شكّلت بالمتوسط ما نسبته 36% من إجمالي موجوداتها، أي نصف النسبة المستثمرة لذات الغاية لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
كما تجدر الإشارة أن موجودات الصناديق في تلك البلدان ضمن بند "أخرى" (20%) هي استثمارات تحتوي على صناديق تحوط، ومشاريع بنية تحتية، وعقود تأمينية، وسلع كالذهب والفضة، ولا تحتوي على قروض.
وأشار المنتدى في الملخص، الى أن معدل حصة استثمارات صناديق التقاعد للاقتصادات السبعة في تلك السندات (36%) خلال العام 2023، توزعت ما بين سندات محلية (71%)، وسندات في دول أجنبية (29%) من إجمالي محافظها الاستثمارية. ويعتبر هذا هو وجه الاختلاف الرئيس بين استثمارات صندوق أموال الضمان في الأردن، والصناديق المشابهة في البلدان الأخرى.
وأوضح المنتدى أن حصة استثمار صناديق تلك البلدان في الأسهم تشكل بالمعدل حوالي (42%) من استثماراتها الكلية، موزعة ما بين 36% أسهم محلية، و64% أسهم في الدول الأجنبية. ويُعَدّ هذا اختلافًا آخر رئيسًا ما بين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن والصناديق المماثلة له في الاقتصادات الأخرى.
وأضاف المنتدى، أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن حقق خلال عام 2022 إيرادات بنحو 688.9 مليون دينار على محفظته الاستثمارية البالغة حوالي 13.8 مليار دينار. مما يعني أن نسبة العائد على استثمار الصندوق كانت 4.95% لعام 2022، وما نسبته 4.7% بالمتوسط خلال الفترة (2018-2022).
وفي هذا السياق، بين المنتدى أن صناديق التقاعد في معظم الاقتصادات العالمية تعتمد ما يسمى بـ "عوائد المحفظة المرجعية/ المعيارية" التي تعكس أداء السوق العالمي عند مستويات مخاطرة متوسطة (60% في الأسهم، و40% في السندات)، كأداة في تكوين محافظها الاستثمارية.
وتسعى - أحيانًا - بعض تلك الصناديق إلى زيادة العائد على استثماراتها من خلال الاستثمار في الأسهم بنسبة أعلى من النسبة المعيارية (60% في الأسهم)، مقابل تخفيض نسبة استثمارها في السندات. وفي هذه الحالة تكون تلك الصناديق على استعداد لتحمّل معدل مخاطرة أعلى من المتوسط.
وعند النظر إلى الممارسات العالمية وفق أرقام عام 2022، نجد أن العائد السنوي المتحقق على المحفظة المعيارية (60% أسهم، و40% سندات) يساوي 16.6% لعام واحد فقط. في حين بلغت نسبة معدل العائد السنوي خلال الفترة (2018 - 2022) للمحفظة المعيارية حوالي 7.7%. وتشير هذه النسب إلى أن عوائد المحفظة المعيارية تتجاوز العائد المتحقق لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن الذي بلغ حوالي 5% في العام 2022، وبالمتوسط خلال الفترة (2018 2022).
وقد خلصت الورقة الى أنه يمكن الحكم على موجودات صندوق استثمار أموال الضمان في الأردن بأنها متركزة بنسبة عالية على السندات الحكومية وأذونات الخزينة (65%)، ولا تحتوي على سندات شركات أو سندات أجنبية. إضافة إلى ذلك، تُعَدّ موجودات الصندوق من الأسهم منخفضة (15.6%)، ولا تحتوي كذلك على أسهم أجنبية.
كما ويلاحظ في العديد من البلدان الأخرى مثل السويد، وسلوفينيا، والولايات المتحدة، واليونان، ونيوزيلندا، وبلغاريا، أنها تتعاقد مع صناديق استثمارية متخصصة لإدارة نسبة معينة من موجودات صناديقها التقاعدية، في حين يقوم صندوق استثمار أموال الضمان في الأردن بإدارة محفظته الاستثمارية بأكملها ذاتيًّا.
وأوصى منتدى الإستراتيجيات الأردني بضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وبنسب تتوافق على الأقل مع النسب المعيارية العالمية، وأيضاً استغلال الفرص الاستثمارية الجيدة في مشاريع البنية التحتية، ودراسة إمكانية تخصيص نسبة تدرجية، قد لا تتجاوز 15% من موجوداته، لاستثمارها في الفرص الجيدة في الخارج، التي تحقق عائدًا أفضل عند مستويات مخاطرة أقل. علاوة على دراسة إمكانية استخدام الصناديق الاستثمارية المتخصصة في إدارة نسبة من موجوداته، أُسوة بالصناديق العديدة المتميزة في الدول الأخرى، وذلك في سبيل تعزيز عوائد صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.
