رعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الاثنين حفل تخريج الفوج الرابع من برنامج الزمالة البرلمانية بحضور رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب يزن شديفات، ومدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، وأمين عام المجلس عواد الغويري.
وقال الصفدي إن دعم وتمكين الشباب، أمر بقي على سلم أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم.
وأضاف أن مجلس النواب يسير على هدي من التوجيهات الملكية في دعم الشباب، مؤكداً أن شباب الوطن قادرون على رفد المشروع الوطني الكبير بالكفاءات والخبرات، وهو المشروع الذي أراد سيد البلاد أن نبدأ به المئوية الثانية للدولة، عبر تحديث منظومتنا السياسية والاقتصادية والإدارية.
وقال الصفدي إن شبابنا بما يمتلك من طاقات ومهارات، قادر بالفعل على إحداث الأثر والتأثير الإيجابي نحو تحقيق الغاية الملكية الأسمى، في رسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي تقوم على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
وأكد أن الأردن بقيادته الحكيمة وجيشه وأجهزته الأمنية وشعبه الأصيل، قادر بإذن الله على تجاوز التحديات وتحقيق التطلعات، وعلينا اليوم أن نعمل بعزيمة وثبات في مواصلة مسيرة البناء الوطني، فالأردن القوي، هو السند والعون لفلسطين ولأبناء أمته، وهذا الوطن سيبقى بإذن الله حراً عزيزاً، خلف راية عميد آل هاشم الأطهار جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى.
من جهته ثمن مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت دعم مجلس النواب المستمر ومساهمته في إنجاح مشروع الزمالة البرلمانية، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى التمكين السياسي للشباب الأردني ويساهم بشكل عملي في بناء قيادات شبابية فاعلة في الحياة السياسية.
وقال إن جلالة الملك عبدالله اولى اهتماماً جلياً ومباشراً للشباب الأردني منذ توليه سلطاته الدستورية، مشيراً إلى أن برنامج الزمالة يأتي ترجمة لرؤى جلالته في مجال التمكين السياسي للشباب الأردني من خلال برامج عملية تساعدهم على الانخراط في هذا المجال.
ولفت إلى مشاركة (50) شاب وفتاة في تدريبات الدورة الرابعة من خلال تدريبات عملية في المجلس، حيث ساهموا خلال فترة مزاملتهم السادة النواب على إعداد (52) دراسة وبحث وورقة عمل.
وقالت الطالبة نسيبة المقابلة في كلمة عن الخريجين إن مشروع الزمالة أثبت جدارة الشباب الأردني وقدرته، مثمنة تعاون الأمانة العامة في مجلس النواب وتذليلها العقبات أمام المتدربين ليستفيدوا بالشكل المطلوب من تدريباتهم في المجلس.
ويركز المشروع الذي تم اطلاقه عام 2019 على الخدمة المقدمة في إطار دمج الشباب في الحياة السياسية من خلال تقديمهم كمساعدين بحثيين للنواب يتولوا مهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة حول مشروعات القوانين أو القضايا التي يتم طرحها للنقاش خلال جلسات المجلس.
كما يهدف المشروع أيضا إلى خلق قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير من خلال زيادة درجة الوعي لديهم بمختلف القضايا والتحديات الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية وإتاحة الفرصة أمامهم على التدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية.
