محمد نبيل

ما زال ملف بلدية الفحيص وقضية شركة لافارج للاسمنت وتنازلها عن الأراضي للدائنين يثير الجدل بشكل كبير في المدينة وما حولها، خاصةً بعد البيان الصحفي الذي خرج به المستقيلين الخمسة، الذي أكدوا فيه أنهم لن يقفوا دون ردة فعل وأنهم سيدخلون حرب  الفحيص ولافارج، خاصة ً في ظل تصرفات رئيس البلدية عمر عكروش الفردية، والتي أعطى على اثرها براءة ذمة لشركة لافارج دون التشاور مع مجلس البلدية على حد قولهم، مما تسبب ياستقالة الخمسة أعضاء.

عمر عكروش رئيس بلدية الفحيص عاد وأكد لـ"أخبار البلد" أن قراره باعطاء براءة الذمة قانوني مئة بالمئة، وأن الحملة التي تشن ضد البلدية وقرارها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغربة بشكل كبير، مؤكداً أن الاجراءات جاءت بعد صدور قرار حكم صادر عن محكمة اعسار السلط وبعلم رئاسة الوزراء، مستهجناً قيام البعض بالوقوف أمام القضاء الأردني وتعطيله، مؤكداً أن الموضوع انتهى بناءً على قرار الحكم ولا داعي لما يتم تداوله على السوشال ميديا ومحاولة تضخيم الموضوع.

وبين أن الاستقالات التي قدمها أعضاء مجلس بلدية الفحيص الخمسة تم قبولها، وعليها قاموا بتنسيب أسماء البدلاء لهم وعددهم خمسة أيضاً، بانتظار الموافقات الرسمية من أجل ممارسة عملهم في البلدية.

وفي ذات السياق، قالت جاكلين حتر أحد أعضاء مجلس بلدية الفحيص المستقيلين في حديثها لـ"أخبار البلد"، أنهم أخرجوا بيان صحفي مكتوب يوم أمس الأحد من أجل وضع الرأي العام ومؤسسات المجتمع في صورة ما حدث وأبراز القضية من جديد واخراجها من "الدرج"، مؤكدةً أن دورهم هنا انتهى وأصبح الحل بين يديّ المجتمع المحلي الرأي العام، والذي سيتحرك من أجل ضمان حقوق المدينة وأراضيها.

وعن الاستقالات التي تم تقديمها من عضوية مجلس البلدية، أكدت جاكلين حتر أن استقالاتهم لم يتم قبولها لغاية اللحظة، موظحةً أن هنالك لغط قانوني اجرائي حولها، بانتظار ما سيحصل بخصوصها خلال الأيام المقبلة.

وكان 5 من أعضاء مجلس بلدية الفحيص قدموا استقالاتهم قبل عدة أيام، بسبب قيام رئيس البلدية عمر عكروش منفردا بمنح ‏”براءة ذمة” لشركة مصانع الاسمنت الاردنية على حد قولهم، والتنازل عن 320 دونما بقيمة 31 مليون دينار ‏لمجموعة من البنوك الأردنية، على خلفية قضايا مالية"، والتي سبقها قيام شركة ‏مصانع الأسمنت الاردنية بنقل ملكية جزء من أراضيها في منطقة الفحيص إلى كبار ‏الدائنين‎.