حصل البنك الأردني الكويتي على جائزة «أفضل بنك في الأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة للعام 2024» الصادرة من مجلة Global Banking & Finance Awards ، المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية، وذلك تأكيداً على التزامه الثابت وتفوقه في تقديم الخدمات المالية المبتكرة، واستمراره بتمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتبني الخدمات المصرفية الرقمية والالكترونية والحلول المالية المتنوعة لهذه الشركات . كما يوفر البنك مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات والتي صممت خصيصاَ لتلبية إحتياجات تلك الشركات، كخدمات التمويل، الحسابات الجارية، الحوالات المصرفية، والخدمات الاستشارية.

وتأتي هذه الجائزة المرموقة تتويجاً لجهود البنك المتواصلة في تعزيز مكانته كشريك وداعم استراتيجي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديمه لحلول تمويلية متكاملة وخدمات مصرفية شاملة.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي: "نحن سعداء بحصولنا على هذه الجائزة الدولية المرموقة التي تعد بمثابة شهادة قوية على التزامنا الراسخ بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيماناً منا بأن هذا القطاع يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، ونحن ملتزمون بتوفير الدعم والتمويل اللازمين لتمكينه من تنفيذ خططه وأهدافه الموضوعة."

وتابع البطيخي: " إن هذه الجائزة تعكس جهودنا المستمرة في تقديم أفضل الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومواكبة ودعم احتياجاتهم المالية والمصرفية من أجل توسيع وتطوير أعمالهم، وسيواصل البنك الأردني الكويتي استراتيجيته في التركيز على تقديم أفضل الحلول والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 90% من إجمالي الشركات العاملة في الأردن.

ومن جانبه قال رئيس تنمية أعمال الشركات في البنك الأردني الكويتي فادي خليل: لقد عملنا جاهدين خلال الثلاثة أعوام الماضية لتطوير البنية التحتية وتسخير التطور الحاصل في التكنولوجيا لغايات تمكين الشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة للإستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي أنعكست ايجابياً على نتائج هذه الشركات من جانب تسريع الأعمال، وايضاً ادارة التعاملات المالية وادارة النقد بالشكل الأمثل.

فقد أطلق البنك نظام تتبع سير الأعمال (Corporate Workflow) والذي من شأنه أتمتة مراحل تقديم الطلبات الائتمانية بهدف تسريع الأعمال، وزيادة الكفاءة والفعالية عند التعامل مع الطلبات الائتمانية، وتبعاً لهذا النظام فقد تم أتمتة جميع مراحل تقديم الطلب الائتماني وصولاً للتوثيق القانوني وهو الأمر الذي ساعد ايضاً في تسريع عمليات الإستجابة للعملاء وتحصيل الموافقات الائتمانية من جانب العملاء بما يتلائم ومتطلبات التطورات الحاصلة في التعاملات المالية والظروف الإقتصادية المحيطة.

إضافة إلى ذلك فقد تم إطلاق نظام للتعاملات البنكية وادارة النقد (Transaction Banking & Cash Management)بالتعاون مع أكبر شركات العالم في مجال التعاملات البنكية و الذي يتيح لعملاء الشركات الحصول على جميع الخدمات المصرفية المطلوبة دون الحاجة لزيارة البنك من خلال النظام الإلكتروني والتطبيق البنكي، كما يتيح للعملاء ادارة جميع حساباتهم وشركاتهم بغض النظر عن عددها وتنفيذ عملياتهم المالية بشتى أنواعها من منصة واحدة وفي أي وقت وفي أي مكان، كما مكنت أصحاب الأعمال من مراقبة وادارة أعمالهم ايضاً في أي وقت، سواء أكان داخل المملكة أم خارجها.

لم نكتفي بهذا الحد، حيث أننا لدينا إيماناَ عميقاَ بأهمية تقديم الخدمات الغير مالية التي من شأنها تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد أطلق البنك أيضاً منصة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تلبية المتطلبات المالية وغير المالية لهذه الشركات وتقديم خيارات مرنة ومريحة لهم، بالإضافة إلى ربط أعمالهم مباشرة مع البنك لغايات تسريع الأعمال بما يخدم عملاء هذه الشركات ويمكنهم من المنافسة في قطاعاتهم المختلفة بالشكل المطلوب.

ليس هذا وحسب، بل افتتح ايضاً البنك الأردني الكويتي ثلاثة مراكز أعمال جديدة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة ماركا والمقابلين ومحافظة اربد لتدعيم استراتيجية تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية وتدعيم الشمول المالي، لما لها من أثر كبير في تطوير هذه الشركات الهامة وتمكينها لغايات توسعة أعمالها والمنافسة على مستوى المنطقة وأكثر.

هذا بالإضافة لتقديم العديد من الخدمات غير المالية للشركات الناشئة، بالتعاون مع العديد من الجهات لما لها من أهمية ايضا في تطوير الأعمال المصرفية نحو الأفضل توفير فرص عمل جديدة.

كما وفر البنك ومن خلال التعاون مع العديد من الجهات الدولية مصادر للتمويل المنخفض الكلفة الذي من شأنه تخفيض عبء كلف التمويل خاصة في ضوء الإرتفاع العالمي لأسعار الفائدة، إضافة إلى تخفيف عبء كلفة الطاقة من خلال تبني وتوفير حلول تمويل ومنتجات متعلقة بالتمويل الأخضر والتي جاءت مواكبة لتوجهات البنك المركزي الأردني التي أطلقها مؤخراً ضمن استراتيجية التمويل الأخضر، ويعد البنك الأردني الكويتي من البنوك الرائدة في دعم هذا القطاع ، حيث أصدر أول سند أخضر على مستوى المملكة دعما لهدفه الإستراتيجي الخاص بتخضير المحفظة الائتمانية وتجهيز الكفاءات البشرية والتقنية الخاصة لمجابهة مخاطر المناخ وتعزيز دور الأردن في هذا المجال على مستوى المنطقة.

كما لم يتوانَ البنك عن إطلاق مجموعة من المنتجات المصرفية المخصصة لهذه الشركات أبرزها؛ منتج سيدات الأعمال، ومنتج تمويل المشاريع الناشئة، وقرض مركبتي، ومنتج القطاع السياحي، إلى جانب توفير بطاقات ماستركارد " الإيداع المباشر للشركات "، والتي تتيح إمكانية إيداع النقد من خلال الصراف الآلي في حساب الشركة في أي وقت ودون الحاجة لزيارة أي من فروع البنك.

وسيواصل البنك الأردني الكويتي توسيع شبكة اعماله الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز الخدمات غير المالية المقدمة لعملائه في هذا القطاع، بالإضافة إلى تنمية محفظة الأعمال وخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة واستخدام كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة هذا القطاع الهام بما يتوائم ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الإقتصاد الوطني.