رحب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني السيد ماجد غوشة وكافة أعضاء مجلس الادارة وأعضاء الهيئة العامة بقرار إعفاء شركات الاسكان من الغرامات المترتبة على الاراضي المملوكة لتلك الشركات وشمول هذه الغرامات المنصوص عليها في المادتين (152،153) من قانون الملكية العقارية باحكام المادة (2) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 واسقاط الغرامة بموجب احكام هذه المادة .  

وفي دوره لفت السيد ماجد غوشة أن هذا القرار يأتي استجابة لتوجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني لتحفيز البيئة الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمر الاردني في الاقتصاد الوطني . مؤكداً أن قانون العفو العام الذي جاء بتوجيهات ملكية سامية ساهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين . مبيناً أن الغرامات التي ترتبت على معاملات البيع للاراضي زادت من التحديات التي تعانيها تلك الشركات من تراجع في عملها . مؤكداً أن المتغيرات المؤثرة على الإستثمار في القطاع العقاري بشكل عام أدت الى الحد من توسع أنشطة القطاع وحجم التداول العقاري وانخفاض في عدد شركات الاسكان العاملة في القطاع . 

وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس نائل العبداللات بهذا القرار الذي جاء تنفيذاً للرؤية الملكية الثاقبة عبر تلمس احتياجات الوطن والمواطنيين من أجل مستقبل أفضل للجميع . مبيناً أن قانون العفو العام منح شركات الاسكان فرصة لتصويب اوضاعها ، الامر الذي سيؤدي الى أثار إيجابية للاقتصاد الوطني وكافة القطاعات ذات الصلة بقطاع الاسكان  لتنمية الاستثمار في قطاع الإسكان والتطوير العقاري ليكون شريكاً أساسياً في التنمية ومواجهة المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الاردني .