أثار الإعلان عن ارتفاع أعداد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في العراق، جدلاً واسعاً في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي. وفيما تعتزم لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية فتح هذا الملف تحت قبة البرلمان، عزا مسؤول في وزارة الصحة الأمر الى غياب الرقابة الصحية عن مراكز "المسّاج" والتدليك التي تستقدم أجنبيات من بلدان مختلفة لتقديم "خدمات جنسية" تحت ستار العمل في التدليك.

وبناءً على ذلك، أصدرت وزارة الصحة توصيات للوقاية من مرض الإيدز بينها "استخدام أدوات الوخز والحقن النبيذة، واعتماد أدوات نقل الدم والسوائل الوريدية المرخصة من وزارة الصحة، والالتزام بالعلاقات والسلوكيات الجنسية الآمنة".

 

وما أعاد الجدل بشأن هذا الملف، إعلان دائرة صحة محافظة بابل (وسط البلاد) أن عدد الإصابات المسجلة بمرض الإيدز 27 حالة منذ بداية عام 2024، لافتة إلى أن "أكثر هذه الإصابات جاءت - بحسب أقوال المصابين - نتيجة السفر ومراجعة مراكز التجميل والأسنان" خارج العراق، "وقد تكون نتيجة اتصال جنسي أيضاً، لكن لا أحد يعترف بذلك".

 

ويشرح أن "أسباب هذا المرض معروفة، إذ ينتقل من طريق الاتصال الجنسي أو من نقل الدم ومشتقاته"، لافتاً إلى أن "المصابين متابعون من دوائر متخصصة تزودهم بالعلاج".

ويتحدث شنكالي عن مشكلة كبيرة تواجه السلطات الصحية، قائلاً إن "الكثير من الحالات لا تصل إلى التسجيل الرسمي لأن مرض الإيدز يسبب حساسية اجتماعية في مجتمع محافظ، وبالتالي فإن الشخص المصاب لا يقوم بالتسجيل لدى الجهات الحكومية لتلقي العلاج خوفاً من العرف الاجتماعي الذي يحول دون الاعتراف بمرضه".

 

ويؤكد الحاجة إلى "برامج توعوية وتثقيفية بشأن مرض الإيدز، وفي هذا السياق سنقوم في الفترة المقبلة بورشة كبيرة في مجلس النواب".

ويتهم مسؤول في وزارة الصحة طلب عدم الكشف عن اسمه "مراكز التدليك والتجميل" بأنها السبب في ارتفاع عدد الإصابات بمرض الإيدز داخل البلاد، قائلاً لـ"النهار العربي" إن "الكثير من تلك المراكز غير مرخصة وتغيب عنها الرقابة الصحية، وهي تستقدم فتيات أجنبيات لتقديم الخدمات الجنسية وغيرها".

ويكشف المسؤول في حديثه المقتضب عن عزم السلطات الحكومية إنشاء مراكز وعيادات للكشف عن الإيدز في المطارات والمنافذ الحدودية، من دون أن يفصح عما إذا سيتمّ فرض الفحص على المسافرين جميعاً، أم سيكون اختيارياً.

ويقول الناشط في المجتمع المدني مروان حبيب إنه "خلال الأعوام القليلة الماضية وتحديداً عام 2018، انتبهنا إلى زيادة كبيرة في المشكلات المترتبة على وجود العاملات الأجنبيات في العراق من اللواتي دخلن إلى البلاد بشكل غير قانوني، وتحت رعاية مكاتب تعمل بشكل غير رسمي". ويوضح في حديث لـ"النهار العربي" أن "عدداً من العاملات تعرضت حقوقهن إلى خروقات نتيجة لغياب الوضع القانوني المناسب لحمايتهن، ومن ضمنها تعرض بعضهن للاغتصاب، فيما تم إقحام أخريات في عمليات الإتجار بالبشر وتحديداً أعمال الدعارة".

ويضيف حبيب أن "غياب الرقابة الحكومية على وجود هؤلاء العاملات، بالإضافة إلى عدم وجود حماية قانونية ومتابعة صحية كاللواتي يدخلن رسمياً، أديا إلى دخول أجنبيات مصابات بمرض الإيدز. ونتيجة لإقحامهن في أعمال إتجار بالبشر ودعارة، شهدنا ازدياداً ملحوظاً في نسب الإصابة بمرض الإيدز وبمعدلات غير مسبوقة، وللأسف فإن النظرة الاجتماعية منعت إعداد أي إحصائية رسمية دقيقة تبين تلك النسب رغم الانتشار الكبير للمرض".