اخبار البلد_ قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية فايز ابو قاعود أن الهيئة ستختار نهاية العام الحالي الموقع والشريك الاستراتيجي والتكنولوجيا الخاصة بالمحطة النووية الاولى في الاردن.
وتوقع في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن تبدأ الهيئة مطلع عام 2013 بمفاوضات مع مقدم العرض الأفضل تستمر حوالي تسعة أشهر يصار بعدها إلى توقيع العقد بعد استيفاء الشروط المالية والفنية والبيئية، واذا لم يتم التوصل الى اتفاق وفق هذه الأسس سيتم الانتقال الى العرض التالي.
وأشار ابو قاعود إلى أن اختيار المرشح الأفضل للتفاوض من اجل بناء المفاعل النووي الاردني سيكون مطلع شهر نيسان (آبريل) المقبل وأن عملية التفاوض ستستغرق عاما ونصف العام، مؤكدا ان العقد النهائي سيكون في النصف الثاني من عام 2013 لتبدأ بعدها عملية بناء المحطة النووية الاولى بالاردن.
وامتدح ابوقاعود توجه الاردن نحو خيار الجيل الثالث من المفاعلات النووية وقال ان مفهوم الجيل الثالث من المفاعلات لا يعني انه مفاعل يختلف من الناحية التكنولوجية عما سبقه من مفاعلات الجيل الثاني من المفاعلات النووية بل يعني ادخال تطوير وتحديث على أنظمة محددة فيه وبخاصة انظمة السلامة وتحسين كفاءة المفاعل الانتاجية وانظمة الامان.
وفيما يتعلق بالمصاريف على البرنامج النووي الاردني قال ابو قاعود ان ما صرف من الخزينة على البرنامج النووي الاردني خلال اربعة اعوام (2008-2011) بلغ حوالي 45 مليون دينار اردني، مشيرا الى ان عدد العاملين في الهيئة من خبراء ومهندسين وفنيين واداريين يبلغ 130 فردا.
وتطرق لموضوع موقع المحطة النووية وقال ان كلفة دراسات موقع محطة الطاقة النووية الاردنية في الموقع الاول (العقبة) والموقع الثاني بالقرب من خربة السمرا بلغت 13 مليون دولار.
واضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تقوم بإجراء دراسات اختيار الموقع لأي دولة في العالم بل ان دراسات اختيار الموقع تكون على نفقة الدولة التي تنوي بناء محطات نووية وان الوكالة تقدم فقط استشارات خبراء وتدريب وتأهيل بقيم مالية محدودة، وهذا ما تقدمه الوكالة للمشروع الاردني ولا يمكنها ان تمول مشاريع خاصة بالدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بالمفاعل النووي البحثي قال ابوقاعود ان نسبة الانجاز في المشروع الذي بدأ في الربع الأخير من عام 2010 بلغت بنهاية عام 2011 حوالي 2ر26 بالمئة.
وعن الكلفة الاجمالية لمشروع المفاعل البحثي قال ان كلفة المفاعل النووي البحثي هي 130 مليون دولار اميركي منها 70 مليون دولار قدمها الجانب الكوري للأردن على شكل قرض ميسر وبفائدة رمزية بنسبة 2ر0 بالمئة يُسدد على مدى 30 عاما مع فترة سماح 10 اعوام، مشيرا الى ان تكنولوجيا المفاعلات النووية للعروض المقدمة للاردن كانت متقاربة.
وحول مشروع التنقيب عن اليورانيوم وسط المملكة والذي تنفذه شركة (اريفا) الفرنسية قال انه وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الاردنية والشركة سيتم اصدار دراسة كُلف الانتاج وطرق الاستخلاص والتعدين في عام 2012، علما بأن البيان الخاص من شركة اريفا الصادر في شهر تشرين الثاني من عام 2011 اظهر ان النتائج ستسفر عن اكتشاف يتجاوز 20 الف طن من معدن اليورانيوم وبالتالي فإن هذا المخزون يعتبر استراتيجيا فيما يخص تعزيز وتأمين مصادر الوقود النووي الاردني في المستقبل.
ودعا ابوقاعود المناهضين للبرنامج النووي الى عقد جلسات حوار مع اصحاب الاختصاص والعلم، مؤكدا اهمية البرنامج النووي الاردني لايجاد حلول لمشكلة الطاقة في المملكة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وشدد على ان يتزامن البرنامج مع جهود البحث عن مصادر اخرى بديلة للطاقة مثل الصخر الزيتي والبحث عن مصادر بديلة للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة جميعها يجب ان تسير معا بخطوط متوازية.
وقال إن الاردن ينفق على قطاع الطاقة ما نسبته 25 بالمئة من مجمل الناتج القومي الإجمالي بواقع ملياري دولار سنويا، مؤكدا ان العام 2011 كان من أصعب الاعوام التي مرت بها المملكة في تاريخها حيث ضاعف الانقطاع المتكرر للغاز المصري ازمة الطاقة في المملكة.
وتوقع في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن تبدأ الهيئة مطلع عام 2013 بمفاوضات مع مقدم العرض الأفضل تستمر حوالي تسعة أشهر يصار بعدها إلى توقيع العقد بعد استيفاء الشروط المالية والفنية والبيئية، واذا لم يتم التوصل الى اتفاق وفق هذه الأسس سيتم الانتقال الى العرض التالي.
وأشار ابو قاعود إلى أن اختيار المرشح الأفضل للتفاوض من اجل بناء المفاعل النووي الاردني سيكون مطلع شهر نيسان (آبريل) المقبل وأن عملية التفاوض ستستغرق عاما ونصف العام، مؤكدا ان العقد النهائي سيكون في النصف الثاني من عام 2013 لتبدأ بعدها عملية بناء المحطة النووية الاولى بالاردن.
وامتدح ابوقاعود توجه الاردن نحو خيار الجيل الثالث من المفاعلات النووية وقال ان مفهوم الجيل الثالث من المفاعلات لا يعني انه مفاعل يختلف من الناحية التكنولوجية عما سبقه من مفاعلات الجيل الثاني من المفاعلات النووية بل يعني ادخال تطوير وتحديث على أنظمة محددة فيه وبخاصة انظمة السلامة وتحسين كفاءة المفاعل الانتاجية وانظمة الامان.
وفيما يتعلق بالمصاريف على البرنامج النووي الاردني قال ابو قاعود ان ما صرف من الخزينة على البرنامج النووي الاردني خلال اربعة اعوام (2008-2011) بلغ حوالي 45 مليون دينار اردني، مشيرا الى ان عدد العاملين في الهيئة من خبراء ومهندسين وفنيين واداريين يبلغ 130 فردا.
وتطرق لموضوع موقع المحطة النووية وقال ان كلفة دراسات موقع محطة الطاقة النووية الاردنية في الموقع الاول (العقبة) والموقع الثاني بالقرب من خربة السمرا بلغت 13 مليون دولار.
واضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تقوم بإجراء دراسات اختيار الموقع لأي دولة في العالم بل ان دراسات اختيار الموقع تكون على نفقة الدولة التي تنوي بناء محطات نووية وان الوكالة تقدم فقط استشارات خبراء وتدريب وتأهيل بقيم مالية محدودة، وهذا ما تقدمه الوكالة للمشروع الاردني ولا يمكنها ان تمول مشاريع خاصة بالدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بالمفاعل النووي البحثي قال ابوقاعود ان نسبة الانجاز في المشروع الذي بدأ في الربع الأخير من عام 2010 بلغت بنهاية عام 2011 حوالي 2ر26 بالمئة.
وعن الكلفة الاجمالية لمشروع المفاعل البحثي قال ان كلفة المفاعل النووي البحثي هي 130 مليون دولار اميركي منها 70 مليون دولار قدمها الجانب الكوري للأردن على شكل قرض ميسر وبفائدة رمزية بنسبة 2ر0 بالمئة يُسدد على مدى 30 عاما مع فترة سماح 10 اعوام، مشيرا الى ان تكنولوجيا المفاعلات النووية للعروض المقدمة للاردن كانت متقاربة.
وحول مشروع التنقيب عن اليورانيوم وسط المملكة والذي تنفذه شركة (اريفا) الفرنسية قال انه وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الاردنية والشركة سيتم اصدار دراسة كُلف الانتاج وطرق الاستخلاص والتعدين في عام 2012، علما بأن البيان الخاص من شركة اريفا الصادر في شهر تشرين الثاني من عام 2011 اظهر ان النتائج ستسفر عن اكتشاف يتجاوز 20 الف طن من معدن اليورانيوم وبالتالي فإن هذا المخزون يعتبر استراتيجيا فيما يخص تعزيز وتأمين مصادر الوقود النووي الاردني في المستقبل.
ودعا ابوقاعود المناهضين للبرنامج النووي الى عقد جلسات حوار مع اصحاب الاختصاص والعلم، مؤكدا اهمية البرنامج النووي الاردني لايجاد حلول لمشكلة الطاقة في المملكة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وشدد على ان يتزامن البرنامج مع جهود البحث عن مصادر اخرى بديلة للطاقة مثل الصخر الزيتي والبحث عن مصادر بديلة للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة جميعها يجب ان تسير معا بخطوط متوازية.
وقال إن الاردن ينفق على قطاع الطاقة ما نسبته 25 بالمئة من مجمل الناتج القومي الإجمالي بواقع ملياري دولار سنويا، مؤكدا ان العام 2011 كان من أصعب الاعوام التي مرت بها المملكة في تاريخها حيث ضاعف الانقطاع المتكرر للغاز المصري ازمة الطاقة في المملكة.
