اخبار البلد_ صعد العاملون في شركة توزيع كهرباء الطفيلة من عمال وفنيين وموظفين إداريين من إضرابهم الذي بدأ منذ خمسة أيام بالتوقف عن أعمال الصيانة الروتينية للأعطال الكهربائية، وحجب بعض خدمات المشتركين، وفق العديد من المحتجين.
وواصل زهاء 60 موظفا إداريا وعاملا وفنيا اليوم الثلاثاء توقفهم عن العمل، وهم من ضمن كادر الشركة البالغ 110 موظفين، أمام مكتب خدمات المشتركين وسط مدينة الطفيلة لحين تحقيق مطالبهم ، مطالبين إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة تحقيق مطالبهم وحل مشكلاتهم.
وأشاروا إلى ان إجراءات تصعيدية أخرى ستتخذ في إضرابهم بالتوقف عن جباية فواتير الكهرباء من المواطنين، مؤكدين ان إضرابهم سيكون مفتوحا لحين تحقيق مطالبهم التي قدمت للشركة والنقابة منذ خمسة أشهر ولم يلب منها سوى الحد الأدنى، خاصة الحوافز المالية وتثبيت عمال المياومة.
وكان المحتجون الذين اعلنوا عدم اعترافهم بالنقابة وأعضائها تقدموا بحزمة مطالب تركزت على إعادة النظر بالعلاوات التي تم منحها لهم ،مطالبين بمنحهم مكافأة نهاية الخدمة وتطوير أداء صندوق التامين الصحي وزيادة العلاوات الممنوحة لكافة العاملين في الشركة، وإعادة النظر في علاوات الموقع بما يضمن تحقيق الأمن الوظيفي والحد من تسرب الكفاءات.
من جهته أكد مدير عام شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المهندس محمد فريحات أن هذا الإضراب غير قانوني وان جملة مطالب تم تحقيقها للعاملين في شركة الكهرباء بالتوافق بين النقابة وحضور وزارة العمل ، بينها منحهم علاوة 40 دينارا لغلاء المعيشة وزيادات شملت كافة الفنيين وأمناء الصناديق والجباة وباقي العاملين في مختلف المواقع تراوحت بين 20 – 25 دينارا .
وواصل زهاء 60 موظفا إداريا وعاملا وفنيا اليوم الثلاثاء توقفهم عن العمل، وهم من ضمن كادر الشركة البالغ 110 موظفين، أمام مكتب خدمات المشتركين وسط مدينة الطفيلة لحين تحقيق مطالبهم ، مطالبين إدارة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة تحقيق مطالبهم وحل مشكلاتهم.
وأشاروا إلى ان إجراءات تصعيدية أخرى ستتخذ في إضرابهم بالتوقف عن جباية فواتير الكهرباء من المواطنين، مؤكدين ان إضرابهم سيكون مفتوحا لحين تحقيق مطالبهم التي قدمت للشركة والنقابة منذ خمسة أشهر ولم يلب منها سوى الحد الأدنى، خاصة الحوافز المالية وتثبيت عمال المياومة.
وكان المحتجون الذين اعلنوا عدم اعترافهم بالنقابة وأعضائها تقدموا بحزمة مطالب تركزت على إعادة النظر بالعلاوات التي تم منحها لهم ،مطالبين بمنحهم مكافأة نهاية الخدمة وتطوير أداء صندوق التامين الصحي وزيادة العلاوات الممنوحة لكافة العاملين في الشركة، وإعادة النظر في علاوات الموقع بما يضمن تحقيق الأمن الوظيفي والحد من تسرب الكفاءات.
من جهته أكد مدير عام شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المهندس محمد فريحات أن هذا الإضراب غير قانوني وان جملة مطالب تم تحقيقها للعاملين في شركة الكهرباء بالتوافق بين النقابة وحضور وزارة العمل ، بينها منحهم علاوة 40 دينارا لغلاء المعيشة وزيادات شملت كافة الفنيين وأمناء الصناديق والجباة وباقي العاملين في مختلف المواقع تراوحت بين 20 – 25 دينارا .
