أكد الرئيس السابق لجمعية مستثمري قطاع الإسكان، كمال العواملة، أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض البنكية أحد أبرز العوامل التي أدت لتراجع ملحوظ في مبيعات العقارات في المملكة خلال الربع الأول من العام بنسبة 3٪، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.

وأرجع العواملة تباطؤ حركة العقارات إلى تراجع قدرة الأردنيين الشرائية نتيجة لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع الفوائد البنكية على القروض، الذي أدى إلى زيادة قيم الأقساط المستحقة إلى مستويات تتجاوز قدرة الأشخاص ذوي الدخل المتوسط والمحدود على تحملها.

ويعتبر هؤلاء الأشخاص من أكثر فئات المجتمع استحقاقًا لشراء المساكن وأن السكن لم يعد من الكماليات، وفقًا لتقديرات العواملة.

أشار العواملة إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة ما زال يلقي بظلاله على حركة العقار، حيث شهدت السوق تراجعاً في الاقبال والطلب.

وعزا العواملة انخفاض حركة بيع العقار في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 3% إلى العادة السائدة التي تشهد خلال شهر رمضان تراجعاً ملحوظاً في الطلب.

واستدرك بالقول: «تشهد حركة بيع العقار في المملكة تراجعًا خلال شهر رمضان، حيث يعزى هذا التراجع إلى العادات والتقاليد السائدة التي تجعل من هذا الشهر فترة تقل فيها النشاط الاقتصادي، وتتركز الاهتمامات على الشؤون الدينية والاجتماعية بدلاً من الاستثمارات العقارية».

وشدد العواملة على أن الاستثمار العقاري من وجهة نظر المستهلك يبقى كخيار متميز للمدخرات الشخصية وهي من بين أنواع الاستثمارالأكثر استقراراً وقيمة طويلة الأمد، حيث تتيح للمستثمر الاستفادة من التقلبات في السوق لتحقيق عوائد مستقرة ومضمونة.

ولا ينكر العوملة أن هناك من يؤمن بأن الإستثمار العقاري يتيح فرصة لتوليد دخل مستمر من خلال الإيجارات، مما يجعله خياراً مغرياً لأولئك الذين يسعون لتحقيق نمط حياة مالية مستقرة وموثوقة.

وقدّم العواملة توقعات متفائلة بشأن حركة العقارات في الأشهر المقبلة، حيث يتوقع أن تشهد السوق تحسناً ملموساً؛ مرجحا أن يتجاوزحجم التداول العقاري حاجز السبعة مليارات، مما يشير إلى استعادة الثقة في السوق العقارية وزيادة الطلب على العقارات كوسيلة للاستثمار وتحقيق العوائد المالية.

ورغم تراجع حركة شراء العقارات في الأردن، يعوّل العواملة باستعادة النشاط خلال فصل الصيف،منها عودة المغتربين، فعادة ما ينشط القطاع خلال هذه الفترة؛ ويُعتبر تفاعل المغتربين مع السوق العقارية محفزًا إيجابيًا لإحياء حركة الشراء وتحفيز النشاط الاقتصادي.

أشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة إلى انخفاض حركة بيع العقار في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 3% بحجم تداول بلغ 1.967 مليار دينار، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 2%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

وأشار التقرير، إلى أن قيمة الإيرادات انخفضت خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 6%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 76.477 مليون دينار، فيما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر نيسان الماضي 18% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و12% مقارنة بالشهر الذي سبقه، لتبلغ 17.337 مليون دينار.

ووفق التقرير، انخفض عدد بيوعات التملك لغير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 17% بينما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع عدد بيوعات (التملك) لغير الأردنيين خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 7% مقارنة بنظيرتها من عام 2023، وانخفضت بنسبة 32% مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 13% مقارنة بنظيرتها من عام 2023، وانخفضت بنسبة 35% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 42% مقارنة بشهر نيسان من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 27% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وأشار التقرير إلى انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت 59.530 مليون دينار.