كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع، ناصر الشريدة، عن توجه الحكومة لإصدار نظام جديد لإدارة الموارد البشرية لموظفي القطاع العام خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح الشريدة، خلال جلسة حوارية في مؤتمر الحوار الشبابي الثاني الذي ينظمه مجلس الأعيان في منطقة البحر الميت، اليوم الثلاثاء، أن نظام إدارة الموارد البشرية يحاكي الطموح الذي تصبو له الحكومة في القطاع العام، ويضمن أن تكون التعيينات في القطاع العام على أساس الكفاءة والجدارة.

وأكد أن العمل جار على إعادة صياغة دور معهد الإدارة العامة، من خلال تعزيز قدراته الفنية، وأن تكون مواده التدريبية وفقا للاحتياجات، إضافة إلى رقمنة جميع الخدمات الحكومية، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويسهل الوصول للخدمات الحكومية، مع توفير الخدمات المكانية من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.

وأشار الشريدة إلى سعي الحكومة إلى إصلاح منظومة التعليم الشاملة بدعم مسار التعلّم من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، وبما يضمن المواءمة بين مخرجات التعليم من جهة واحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل من جهة أخرى.

وأضاف أنه لا يمكن السير بمنظومة التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي دون تحديث القطاع العام الذي يعد الرافعة الأساسية لمنظومة التحديث الشامل، مشيرا إلى أن طموح خارطة طريق تحديث القطاع العام هو الوصول إلى قطاع عام مُمكَّن وممكّن وفعّال، يعمل لخدمة المواطن.

وعرض الشريدة لأبرز إنجازات برنامج تحديث القطاع في العام الماضي، والمتمثلة في تشغيل 3 مراكز للخدمات الحكومية الشاملة في كل من إربد ومطار الملكة علياء ومنطقة المقابلين، وإطلاق خدمات الجيل الخامس في عدد من المحافظات، وتطوير آلية لسماع صوت المواطن من خلال تفعيل منصة بخدمتكم، وإطلاق نموذج للثقافة المؤسسية ليتم تطبيقها في الوزارات والمؤسسات حكومية، إلى جانب تطوير نموذج هيكلة جديد لوزارة الاستثمار بما يمكّنها من أداء مهامها في جذب المزيد من الاستثمارات.

وقال إن هناك إرادة سياسية لضمان تنفيذ التحديث بمساراته الثلاثة، السياسي والاقتصادي والإداري، وهناك خطط عمل وبرامج تنفيذية يتم متابعتها دوريا تحظى بمتابعة حثيثة من أعلى المستويات، وقد سعت الحكومة لوضع إطار عمل ونهج جديد يضمن استمرارية التنفيذ بغض النظر عن الوزير المعني.