بلغ مجموع الاشتراكات في خدمة الجيل الخامس حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي 13 ألف اشتراك، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان.

وقال السرحان خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الاتصال الحكومي الثلاثاء، إنه مع شهر أيار الحالي يكون الأردن أتم عامه الأول في توفير خدمات تقنية الجيل الخامس.

ولفت إلى أن الانتشار للخدمة مستمر، موضحا أنه يوجد قرابة 1500 برج مخصص لتغطية خدمات الجيل الخامس في الأردن حتى الآن.

وبين أن الخدمة أطلقتها الشركة الأولى في آيار 2023 والشركة الثانية كانت في منتصف تموز 2023، والشركة الثالثة كانت في نهاية كانون الأول 2023.

وحول النطاق الجغرافي لخدمة الجيل الخامس قال السرحان: "الخدمات في المحافظات والمدن من عمّان والعقبة وإربد والزرقاء".

وقال إن التغطية الآن موجودة وبإمكان المواطنين أن يشتركوا في المناطق التي وصلت لها التغطية.

وتابع: "الانتشار مستمر لدينا اليوم تقريبا بحدود ما مجموعه 1500برج في المملكة الأردنية الهاشمية يغطي خدمات الجيل الخامس".

ولفت إلى أنه صاحب الجيل الخامس صعوبات كثيرة عالمية، منها تكلفة أجهزة الجيل الخامس من ناحية خاصيات هذه الأجهزة وقدراتها.

" الجيل الخامس يستهلك 3 أضعاف الجيل الرابع من الكهرباء" وفق السرحان

وأشار إلى أن الجيل الخامس في العالم العربي كله لم يشغله سوى الدول التي كانت اقتصادياتها قوية وبالتحديد دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن البلد السابع تقريبا في العالم العربي بتشغيل الخدمة، والبلد الأول خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب اتفاقية الجيل الخامس التي وقعت 2022 مع شركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السوق المحلي فإن كل مرخص له يلتزم بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ ترخيصها.

وقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في أيلول/سبتمبر 2022، اتفاقية مع الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة "زين"، تمهيدا لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، بعد أن وقعت في آب/أغسطس الماضي، الاتفاقية ذاتها، مع شركتي (أورانج) و(أمنية).

وبحسب بيان صحفي سابق صادر عن الهيئة تمنح الاتفاقية المرخصين الموقعين، رخص ترددات الجيل الخامس بحيث يلتزم كل مرخص له بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ ترخيصها.

وتلزم الاتفاقية كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسة في المملكة بخدمات الجيل الخامس وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس.

ويلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس وإتاحتها لما لا يقل عن 50% من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص، وزيادة نسبة هذه التغطية بما يعادل 5% لكل سنة وحتى الوصول إلى نسبة لا تقل عن 75% من عدد سكان المملكة، علما بأن الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستتقاضى حصة مشاركة بالعوائد بمقدار 10% من خدمات وتطبيقات الجيل الخامس التي تقدمها الشركات المرخصة.

وتضمنت الحزم التحفيزية الممنوحة للشركات التنسيب بالإعفاء من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مكونات البنية التحتية والأجهزة والمعدات الخاصة بشبكات خدمات الجيل الخامس، ومنح ميزة حيادية التكنولوجيا لكل مرخص له بالتزامن مع ترخيص خدمات الجيل الخامس، ومنح طالب الترخيص خصما لمرة واحدة بنسبة 50% على عوائد حيازة رخصة الترددات الإضافية التي تتم الموافقة على ترخيصها مستقبلا ضمن النطاقات الترددية المرخصة حاليا للمرخص لهم.

إضافة إلى تمديد الرخص النافذة بما يتوافق مع "قرار مجلس الوزراء" ولمدة (10) سنوات إضافية ولمرة واحدة وذلك بعد تنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية، وستقوم الهيئة لاحقا بتقييم أداء المرخص لهم وفق الأسس ومؤشرات الأداء والمبينة في الاتفاقية وذلك لغايات تمديد "الرخص النافذة" لمدة (5) سنوات إضافية ولمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى ضمان زيادة الإيرادات الحكومية السنوية المتكررة والمستدامة بشكل متنامٍ من خدمات الاتصالات لكل مرخص له خلال السنوات 2022 و2023 و2024 وبخلاف ذلك لا يتم منح التمديد.

وفيما يتعلق بنسبة عوائد المشاركة التي تترتب على أنشطة وخدمات الجيل الثاني والثالث والرابع سيتم تعديلها وفقا لقرار مجلس الوزراء" لتصبح (6%) بدلا من (10%) اعتبارا من 2021/1/1 وذلك بخصوص "الرخص النافذة"، بينما ستكون نسبة عوائد المشاركة من تقديم جميع خدمات الجيل الخامس" و/أو أي خدمات مقرونة بـ"خدمات الجيل الخامس" أو مكملة لها أو منبثقة عنها بواقع(10٪).