التقى رئيس الوزراء عون الخصاونه مساء الاثنين الامناء العامين لاحزاب الوسط وذلك ضمن سلسلة لقاءات وحوارات مع كافة الاطياف السياسية يعقدها الاسبوع الحالي للوصول الى توافق حول مشروع قانون الانتخابات .

واوضح الخصاونه ان اجتماعه اليوم مع الامناء العامين لاحزاب الوسط وما يليه من اجتماعات مع رؤساء النقابات المهنية وجبهة العمل الاسلامي والاحزاب اليسارية والقومية ياتي استكمالا للحوار الوطني حول الاصلاح السياسي وللوصول الى توافق بشان مشروع قانون الانتخابات الذي تعكف الحكومة حاليا على اعداده قبيل ارساله الى مجلس النواب .

واشار الى ان هناك العديد من المواضيع في القانون التي تحتاج الى بحث ومناقشة مع كافة القوى السياسية والمجتمعية خاصة ما يتعلق بشكل النظام الانتخابي لافتا الى ان الحكومة بحثت في العديد من الافكار المقترحة بهذا الشان ولكنها لم تتخذ بعد اي قرار بشان النظام الانتخابي .

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة مؤمنة بان اي نظام انتخابي سيتم اقراره يجب ان يرتكز على ان فكرة الصوت الواحد لم تعد مقبولة على الاطلاق والامر كذلك ينطبق على الدوائر الوهمية .

وقال " لا توجد نقطة في القانون ستدافع عنها الحكومة حتى النهاية فكل الامور مطروحة للنقاش والبحث " .
وشدد رئيس الوزراء على ان الاهم من النظام الانتخابي هو نزاهة الانتخابات وقال " اذا كانت الانتخابات نزيهة فستكون هناك اهمية للنظام الانتخابي والعكس صحيح " .

واكد الخصاونه بهذا الصدد ان الحكومة ستتخذ جميع الوسائل القانونية والفنية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة .

وقال ان الحكومة بدات باعداد قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات لان انشاءها من الناحية اللوجستية يتطلب وقتا مؤكدا انه لا توجد اي نية للحكومة على الاطلاق لتاخير اجراء الانتخابات.

واضاف " ليس لدينا مصلحة في التاخير او التقديم وما يهمنا ويهم المصلحة الوطنية هو اخراج القانون بالصورة اللائقة " .

واشار بهذا الصدد الى اهمية الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات كونها المرة الاولى التي لا تكون الحكومة هي الجهة المشرفة على الانتخابات .

واكد ان الحكومة تسعى لايجاد قانون انتخابات يحقق اكبر قدر من التمثيل والعدالة ويتيح المجال للاحزاب للوصول الى البرلمان لافتا الى ان الانتخابات القادمة ستكون البداية للوصول الى الحكومات البرلمانية .
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من كافة التيارات السياسية " وان العدالة تملي ان لا ننحاز لاحد ومن صالح الحياة السياسية مشاركة الجميع فيها " .

وحضر اللقاء وزراء العدل سليم الزعبي والداخلية محمد الرعود والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القراله والدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي والدولة للشؤون القانونية ابراهيم الجازي .

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان الحوارات التي يجريها رئيس الوزراء اليوم وفي الايام القادمة تاتي في اطار استكمال الحوار الوطني مع كافة الاطياف السياسية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للتوافق على مشروع قانون الانتخاب قبل اقراره من خلال القنوات الدستورية .

واضاف ان رئيس الوزراء سيلتقي مساء الثلاثاء رؤساء النقابات المهنية ومساء الاربعاء قيادات حزب جبهة العمل الاسلامي كما تتضمن لقاءات رئيس الوزراء قيادات الاحزاب القومية واليسارية مساء الخميس.

واكد المجالي ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي وبيانها الوزاري امام مجلس النواب بالتشاور مع كافة الاطياف السياسية وتوسيع دائرة الحوار ليشمل الجميع استكمالا لما توصلت اليه لجنة الحوار الوطني التي تشكلت في عهد الحكومة السابقة ووضعت تصوراتها لمشروع قانون الانتخابات انذاك.

واشار الى ان هذه الحوارات واللقاءات والاتصالات تاتي لبلورة صيغة مشروع قانون الانتخاب الذي سيتم عرضه على مجلس النواب نهاية شهر اذار الحالي .

وقدمت الاحزاب الوسطية خلال اللقاء تصورات فردية ومشتركة حول قانون الانتخاب والنظام الانتخابي حيث اشاروا الى ضرورة اعادة مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية مع الاخذ بالاعتبار الديمغرافيا والجغرافيا واقترحوا ان يكون هناك نظام القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة ونظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن بما يشجع الاحزاب ويسهل وصولها الى البرلمان فضلا عن المحافظة على الكوتات في هذه المرحلة في حين اشار بعض الامناء العامين للاحزاب الوسطية الى امكانية العودة الى قانون 1989 مع اجراء بعض التحسينات عليه .

واكدوا اهمية ايجاد الاليات الكفيلة باقناع المواطن الاردني بالتوجه الى صناديق الاقتراع مشيرين الى اهمية الانتخابات القادمة كمحطة مهمة لاستعادة الثقة بالعملية الانتخابية وبدور مجلس النواب .
واكد ممثلو الاحزاب الوسطية انهم ينظرون باحترام كبير للحكومة واجندتها الاصلاحية ودعمهم لجهدها في مجال محاربة الفساد .