خاص- هذه النصوص الأربعة التي قرأتموها أعلاه ليست خطوط حمراء أو نصوص عرفية تتعلق بقوانين أو اتفاقيات مشتقة من قانون للجرائم الإلكترونية، بل مجرد التزامات ونصوص مفروضة على الصحفيين والإعلاميين الذين شاركوا في إحدى الفعاليات الخاصة بجمعية الفنادق السياحية الأردنية، والتي أقيمت مؤخرًا في مدينة البتراء بمشاركة عدد من الإعلاميين الذين وجهت لهم الدعوة من قبل الجمعية وللأسف، خرجت عن المألوف وعن كل المواثيق والأعراف، مخترعة أسلوبًا جديدًا في التواصل مع الإعلاميين المشاركين، الذين عليهم "السمع والطاعة"، وإلا فسيجدون أنفسهم أمام سيف مسلط عليهم جرى كتابته بذكاء ودهاء، واسمه تعهد خطي، وواجب التوقيع على النصوص الأربعة وللأسف، لا يحق للجمعية أن تفرضها على أحد أو أن تتدخل في شؤون المهنة، أو تجبر كائن من كان على تنفيذ رغباتها وأهوائها، كونها جمعية كغيرها من الجمعيات في أن تتحدث وتصرح أو تعبر ولكنها سلطت سوطها وهروتها وتهديداتها على الجسم الإعلامي، الذي وللأسف فإن نفرًا منه قد قام بالتوقيع والالتزام بما ورد، إلا أن البعض الآخر رفض الاستجابة أو تنفيذ الرغبة، مهددًا بالعودة من حيث جاء في حال لم تتراجع إدارة الجمعية عن هذا التعهد، التي وبعد انكشاف الأمر، أوقفت الاستمرار في التوقيع، لعلمها أنه غير قانوني ومخالف لكل الأعراف والمواثيق.

من جهته، أعرب نائب نقيب الصحفيين الأردنيين جمال اشتيوي عن اعتراضه الشديد على هذا الإجراء، مؤكداً أن حرية الصحافة لا ينبغي أن تكون محصورة بقيود مفروضة من أي جهة، وأن الصحفي له الحق في نقل المعلومات بحرية دون أي تدخل أو إجبار.

وقال في تصريح لـ"أخبار البلد"، لا يجوز توقيع الصحفيين على مثل هذه الأوراق والتعهدات لأن الأصل بالصحفي أن يكون موضوعي ودقيق وجميع المعلومات التي يتم الحديث عنها في المؤتمر من حقه أن ينشرها، والصحفي ليس ساعي بريد ينقل المعلومة التي يريدها المصدر ولكن هو من حقه أن يجمع المعلومات ويكتب التقارير الموضوعية وأن يكتب التحقيقات أو التحليلات وبالتالي هو "مطلق اليد" في التغطية كيفما يشاء ولا يجوز لأي جهة أن تقيد عمله وتحشره في زاوية معينة وبرأيي هذا عمل مرفوض بالنسبة لي كنائب نقيب الصحفيين، وهنالك ميثاق شرف المهنة وأخلاقيات بالعادة يلتزم بها الصحفي وفي حال خالف القانون حينها لكل حادث حديث، تقييد الصحفيين بمثل هذه التعهدات غير مقبول وهو ضد حرية الصحفي وباعتقادي أنه غير قانوني لأنهم يريدون نشر معلومات معينة بينما الصحفي يحق له التقاط ما يشاء وينشر ما يشاء بشكل موضوعي ودقيق أيضاً بأي شكل من أشكال العمل الصحفي مع مراعاة القواعد المهنية دون أن يمليها عليه احد أو يوجهه باتجاه معين.

ومن جانبها، أشارت رئيسة لجنة الحريات في نقابة الصحفيين السابقة سوسن المبيضين إلى أن هذا الإجراء غير قانوني، مؤكدة أن المواثيق الأخلاقية للإعلام يجب أن تصدر من الجهات المختصة وليس من جمعيات غير متخصصة، وأن تقييد الصحفيين بهذه الطريقة يمثل خرقاً صارخاً لحقوقهم المهنية والقانونية.

أخبار البلد حاولت التواصل مع نائب رئيس جمعية الفنادق وناطقها الإعلامي حسين هلالات الذي صرح لها عن الأمر إلا أنه عاد وطلب عدم نشر التصريح فيما يخص الموضوع، كونه لا يستطيع أن يصرح إلا بموافقة من مجلس الإدارة.