اخبار البلد_ عبرت لجنة الحريات النيابية اليوم الاثنين عن قلقها البالغ حيال التصعيد الأمني المتواصل في التعامل مع الحراكات الشعبية المطلبية والسياسية.
وقال بيان صادر عن اللجنة "إن الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع وأن أي إخلال بهذه القاعدة سيؤدي حتما إلى تفاقم الأوضاع العامة وإخراج حركة الاحتجاج عن سياقها الوطني والديمقراطي".
وأضاف البيان "لقد بدأت بعض القوى المتنفذة بالدفاع عن امتيازاتها ومصالحها في مواجهة مشروع الاصلاح الوطني وبعيدا عن المصالح العامة للدولة الأمر الذي أدى إلى اختلاط الأوراق والفوضى وتعطيل استحقاقات الإصلاح.
وطالبت اللجنة الجهات المعنية بالتدقيق في أوضاع الذين اتخذت بحقهم إجراءات الاعتقال أخيرا في الطفيلة والافراج عن الناشطين السياسيين منهم، مؤكده على الدفاع عن هيبة الدولة والقانون تجاه كل من يخالف، مضيفة "أننا لسنا مع اعتقال الناشطين السياسيين الملتزمين بالقانون وسلمية الحراك بقدر التزامهم بالحفاظ على هيبة الدولة ومشروع الاصلاح والوطني الديمقراطي.
وقال بيان صادر عن اللجنة "إن الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع وأن أي إخلال بهذه القاعدة سيؤدي حتما إلى تفاقم الأوضاع العامة وإخراج حركة الاحتجاج عن سياقها الوطني والديمقراطي".
وأضاف البيان "لقد بدأت بعض القوى المتنفذة بالدفاع عن امتيازاتها ومصالحها في مواجهة مشروع الاصلاح الوطني وبعيدا عن المصالح العامة للدولة الأمر الذي أدى إلى اختلاط الأوراق والفوضى وتعطيل استحقاقات الإصلاح.
وطالبت اللجنة الجهات المعنية بالتدقيق في أوضاع الذين اتخذت بحقهم إجراءات الاعتقال أخيرا في الطفيلة والافراج عن الناشطين السياسيين منهم، مؤكده على الدفاع عن هيبة الدولة والقانون تجاه كل من يخالف، مضيفة "أننا لسنا مع اعتقال الناشطين السياسيين الملتزمين بالقانون وسلمية الحراك بقدر التزامهم بالحفاظ على هيبة الدولة ومشروع الاصلاح والوطني الديمقراطي.
