اخبار البلد_ بعد مرور أكثر من شهر ونصف على اعتصام موظفي دائرة الاحصاءات العامة للمطالبة بحقوقهم المكتسبة التي اسقطتها عملية هيكلة القطاع العام والتي لم تلبى لغاية الان .
ورغم التزام المعتصمين بأعلى درجات الانضباط الوظيفي والتي لم تنعكس بأي أثر سلبي على سير العمل في الدائرة ، إلا انه مازال يتم التعامل مع قضيتنا بطريقة غير شفافة ويسودها الغموض وبازدواجية مقارنة مع غيرنا من موظفي المؤسسات الاخرى التي يتم إعلان كافة تفاصيلها وبسرعه ملحوظة علما بأن لجنة المعتصمين قامت في السابق بلقاء معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي وتقديم اقتراح باحتساب 60% من الراتب الاساسي كعلاوة اضافيه او علاوة مؤسسة والتي تمثل الحد الادنى لحقوقهم .
وبانتظار القرارات التي ستصدر من الجهات المختصة بخصوص قضيتنا وفي ظل عدم الشفافية والوضوح قرر المعتصمون الابقاء على كافة خياراتهم التصعيدية مفتوحة في مواجهة تمرير أي قرار لا يلبي مطالبهم المشروعة .
ورغم التزام المعتصمين بأعلى درجات الانضباط الوظيفي والتي لم تنعكس بأي أثر سلبي على سير العمل في الدائرة ، إلا انه مازال يتم التعامل مع قضيتنا بطريقة غير شفافة ويسودها الغموض وبازدواجية مقارنة مع غيرنا من موظفي المؤسسات الاخرى التي يتم إعلان كافة تفاصيلها وبسرعه ملحوظة علما بأن لجنة المعتصمين قامت في السابق بلقاء معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي وتقديم اقتراح باحتساب 60% من الراتب الاساسي كعلاوة اضافيه او علاوة مؤسسة والتي تمثل الحد الادنى لحقوقهم .
وبانتظار القرارات التي ستصدر من الجهات المختصة بخصوص قضيتنا وفي ظل عدم الشفافية والوضوح قرر المعتصمون الابقاء على كافة خياراتهم التصعيدية مفتوحة في مواجهة تمرير أي قرار لا يلبي مطالبهم المشروعة .
