وبحسب البيانات المالية، ارتفعت الأرباح الصافية للاستثماري مع نهاية شهر أذار الماضي إلى 7 ملايين دينار، مقابل 6 ملايين دينار في ذات الفترة من العام 2023، كما ارتفع إجمالي الربح قبل الضريبة إلى قرابة 10 ملايين دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 8.4 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات المالية للشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، نمواً في إجمالي موجودات البنك بنسبة 5% لتصل إلى قرابة 2 مليار دينار، مقابل 1.8 مليار دينار كما في نهاية العام 2023.

كما شهدت ودائع العملاء في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 5.1% لتصل إلى 1.3 مليار دينار، مقابل 1.2 مليار دينار كما في 31/12/2023، فيما بلغ صافي التسهيلات الائتمانية التي قدمها البنك لعملائه من الأفراد والشركات من مختلف الشرائح والقطاعات في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1.02 مليار دينار.

وحافظ الاستثماري على قاعدة رأسمالية قوية ومتينة إذ بلغت إجمالي حقوق الملكية 218 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 212.4 مليون دينار كما في نهاية العام 2023 وبارتفاع نسبته 2.8%، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 13% مقابل 12.1% في نهاية العام 2023.

وقالرئيس مجلس إدارة الاستثماري فهمي أبو خضرا: "تأتي النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري كمؤشر إيجابي على قوة استراتيجية البنك وقدرته على تحقيق النمو المستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، والذي أثر على الاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى أن الأرقام الرئيسية تبرز جهود البنك المستمرة في تحسين كفاءة الأعمال وتعزيز العوائد لمساهميه.

وأضاف أبو خضرا: "سجلنا زيادة بنسبة 5% في إجمالي موجودات البنك، وارتفاعاً في ودائع العملاء بنسبة 5.1%، مما يعكس ثقة عملائنا المتزايدة في قدرتنا على تقديم الخدمات المصرفية ذات القيمة المضافة"، لافتاً إلى التزام البنك الراسخ في تعزيز قاعدته الرأسمالية وكفاءته التشغيلية ومواصلة تقديم خدماته المبتكرة ودعم احتياجات عملائه في الفترة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن الاستثماري حقق مع نهاية العام 2023 أرباحاً صافية بلغت 25 مليون دينار، كما ارتفعت أرباحه قبل الضريبة إلى 33.2 مليون دينار، فيما بلغت صافي التسهيلات الائتمانية 1.1 مليار دينار، مقابل 850 مليون دينار كما في نهاية العام 2022، وبزيادة نسبتها 25%، كما ارتفعت الموجودات بنسبة 27 % لتصل إلى 1.8 مليار دينار مقابل 1.4 مليار دينار في نهاية العام 2022.