أصدرت شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج" افصاحاً عبر هيئة الأوراق المالية، قالت فيه أنها باشرت بالاجراءات التنفيذية لعملة نقل أراضي الفحيص الى كبار الدائنين وبما يعادل 430 دونم لمجموع الدين البالغ 41.7 مليون دينار أردني، وذلك تنفيذاً لمخرجات خطة اعادة التنظيم المعتمدة ولقرار رئيس محكمة بداية السلط، وبالاستناد الى قرار دولة رئيس الوزراء.
عمر عكروش رئيس بلدية الفحيص علق على هذا القرار، قائلاً في حديثه لـ"أخبار البلد" أنهم يحترمون هذا القرار الذي يعتبر أمر رئاسي، مع العلم أن رأي الرئاسة كان بتمليك البنوك وليس شركة "لافارج"، مبيناً أنهم في البلدية لا توجد لديهم مشكلة في من يتملك هذه الأراضي، بل كيفية تنظيم واستعمال هذه الأراضي.
وأوضح أنهم في بلدية الفحيص يتأملون من البنوك التعاون في مسألة تنظيم هذه الأراضي واستعمالها، للخروج من هذا المأزق التي وضعت فيه الفحيص تاريخياً، حيث أن التنظيم يعتبر الأساس لهم بحيث لا يؤثر على المنطقة ديمغرافياً وفي ذات الوقت يساهم في جذب الاستثمار والحل الفعال للأزمة المرورية، وأن يكون له أثر ايجابي على المجتمع.
وشدد عكروش أن هذه القضية ليست قضية صدام مع "لافارج" أو أي جهة أخرى، بل هي قضية سعي لتنظيم هذه الأراضي بطريقة تعود على البلدية والوطن بالنفع، مشيراً الى أنه لم يتقدم أي بنك لغاية اللحظة للتملك لأنه لم يبدأ التمليك بعد، لكنهم جاهزون للتعاون معهم ومناقشة كل التفاصيل التي تتعلق بهذه الأراضي.
