أقر مجلس النواب بولاية تينيسي الأمريكية مشروع قانون يسمح للمعلمين بحمل أسلحة مخفية في المدارس ويمنع الآباء والمدرسين الآخرين من معرفة من الشخص الذي سيحمل السلاح.
وصوت لصالح القرار 68 نائبا مقابل رفض 28، علما أن 4 من الجمهوريين في مجلس النواب وجميع الديمقراطيين عارضوا مشروع القانون الذي أقره مجلس شيوخ الولاية في السابق.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن مشروع القانون أرسل إلى الحاكم الجمهوري بيل لي للنظر فيه.
وأفادت أنه إذا وقع بيل لي على المشروع ليصبح قانونا، فسيكون ذلك أكبر توسع في الوصول إلى الأسلحة في الولاية منذ عملية إطلاق النار العام الماضي على مدرسة ابتدائية خاصة في ناشفيل.
وبموجب مشروع القانون الذي تم إقراره يوم الثلاثاء سيحتاج العامل الذي يريد حمل مسدس إلى الحصول على تصريح حمل مسدس وإذن كتابي من مدير المدرسة وسلطات إنفاذ القانون المحلية.
وسيحتاجون أيضا إلى اجتياز فحص الخلفية والخضوع لمدة 40 ساعة من التدريب على حمل واستخدام المسدس.
كما سيتعين على مدير المدرسة والمنطقة التعليمية ووكالة إنفاذ القانون الموافقة على السماح للموظفين بحمل الأسلحة.
وأثار إقرار مجلس النواب في ولاية تينيسي الأمريكية لمشروع قانون احتجاجات ورفضا من قبل العديد من سكان الولاية.
وهتف المتظاهرون "دماء على أيديكم" أمام الجمهوريين في مجلس النواب بولاية تينيسي يوم الثلاثاء بعد أن أقروا مشروع القانون.
وشهدت ولاية تينيسي عمليات إطلاق نار متكررة كغيرها من والولايت الأمريكية في المدارس، كان آخرها في مدرسة مسيحية في ناشفيل العام الماضي، حيث أقدم شخص على قتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن تقتله الشرطة.
