اخبار البلد_ تنادى رؤساء مجالس الادارات وهيئات مديري الشركات المالكة للجامعات الخاصة قبل ايام, من اجل الاعتراض على التعديلات المقترحة لمشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية للعام 2012م, موضحين ان الهدف الرئيسي من اجتماعهم وفقا لما نشرته بعض وسائل الاعلام هو ايصال صوتهم الى كافة الجهات المعنية والمسؤولة, لكي لا يتم اقرارها بالصيغة التي تم الاعلان عنها فيما يستشف منه انهم يفضلون ابقاء الحال على ما هو عليه بموجب التشريعات النافذة في هذا الشأن, لتبقى مثل هذه المؤسسات الاكاديمية تدار بالطريقة التي يفضلها اصحابها دون تدخل من الجهات الرسمية ايضا.
التعديلات المقترحة على مشروعي القانونين المتعلقين باعادة تنظيم شؤون التعليم العالي تم وصفها على انها تهدف الى اقصاء المالكين للجامعات الخاصة وتهميش دورهم وان مثل هذا التوجه لا يصب في مصلحة وخدمة الرسالة التعليمية في الاردن من وجهة نظرهم, مما يوحي بان هنالك رفضا واضحا لما تم التوافق عليه بين مجلس التعليم العالي والوزارة التي تحمل هذا الاسم في تبني مشروعي القانونين الجديدين للتعليم العالي والجامعات الاردنية واعتمادها مرجعا لتصويب اوضاع كل من الجامعات الخاصة والرسمية على السواء.
ربما يكون من حق مالكي الجامعات الخاصة ان يبدوا آراءهم في مشاريع القوانين التي تنظم اعمالهم وهناك ابواب يفترض ان تكون مفتوحة امامهم حال السير بهذه التشريعات في مراحلها الدستورية اللاحقة من مجلس وزراء ومجلسي اعيان ونواب, لكن اللافت للنظر هو التركيز على قضية واحدة فقط من بين الكم الهائل من قضايا التعليم العالي التي تشغل اوساط الرأي العام من اجل النهوض به من المستويات المتدنية التي وصل اليها اجمالا, الا وهي تعزيز دور المالكين وهيئات المديرين بغض النظر فيما اذا كان ذلك هو في صالح التعليم العالي ام انه يشكل عبئا عليه من خلال تدخلات اصحاب رؤوس الاموال في شؤونه الاكاديمية.
لم يعد خافيا ان الاتهامات تتواصل لبعض المستثمرين في الجامعات الخاصة الذين يعتبرون التعليم العالي قطاعا تجاريا بحتا ينطبق عليه ما يدور في الاسواق ايا كان نوعها, يستهدف تحقيق اعلى نسبة من الارباح ولو على حساب السوية الاكاديمية ذاتها, بالاضافة الى اعتبار الحرم الجامعي الخاص مسرحا للعديد من التدخلات التي تخلط بين رأس المال والادارة الاكاديمية والادارية, الى الدرجة التي اصبحت فيها التفرقة واضحة حتى بين عضو هيئة تدريس واخر في الرواتب والميزات تبعا لمدى درجة قربه من المالكين او الاعتبارات التي تصب في مصلحتهم, وهذا ما يضر بسمعة التعليم العالي في نهاية المطاف وقد يحوله الى كانتونات ضيقة من الممارسات السلبية في شتى اصنافها بعيدا عن دورها الرئيسي.
الجامعات الاردنية الخاصة هي في المحصلة جزء مهم من مؤسسات التعليم العالي في الاردن بعد ان وصل عددها الى ما يتجاوز العشرين, ويمكن القول انها ليست جميعها في "سلة واحدة" فهناك منها ما هو ملتزم بالمبادئ الاكاديمية من مختلف جوانبها ويتبع قواعد التغيير والتطوير نحو الافضل, الا انه في الوقت ذاته لا بد من الاعتراف بان هنالك ممارسات باتت مكشوفة تتطلب اعادة تحديد دور رأس المال الجامعي ليكون متوافقا مع الجهود المبذولة من اجل رفع المستوى الاكاديمي, وهذا ما حاولت تعديلات مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية التوصل اليه وهي ما زالت في طور مراحلها الاولية المفتوحة للحوار الموضوعي.
التعديلات المقترحة على مشروعي القانونين المتعلقين باعادة تنظيم شؤون التعليم العالي تم وصفها على انها تهدف الى اقصاء المالكين للجامعات الخاصة وتهميش دورهم وان مثل هذا التوجه لا يصب في مصلحة وخدمة الرسالة التعليمية في الاردن من وجهة نظرهم, مما يوحي بان هنالك رفضا واضحا لما تم التوافق عليه بين مجلس التعليم العالي والوزارة التي تحمل هذا الاسم في تبني مشروعي القانونين الجديدين للتعليم العالي والجامعات الاردنية واعتمادها مرجعا لتصويب اوضاع كل من الجامعات الخاصة والرسمية على السواء.
ربما يكون من حق مالكي الجامعات الخاصة ان يبدوا آراءهم في مشاريع القوانين التي تنظم اعمالهم وهناك ابواب يفترض ان تكون مفتوحة امامهم حال السير بهذه التشريعات في مراحلها الدستورية اللاحقة من مجلس وزراء ومجلسي اعيان ونواب, لكن اللافت للنظر هو التركيز على قضية واحدة فقط من بين الكم الهائل من قضايا التعليم العالي التي تشغل اوساط الرأي العام من اجل النهوض به من المستويات المتدنية التي وصل اليها اجمالا, الا وهي تعزيز دور المالكين وهيئات المديرين بغض النظر فيما اذا كان ذلك هو في صالح التعليم العالي ام انه يشكل عبئا عليه من خلال تدخلات اصحاب رؤوس الاموال في شؤونه الاكاديمية.
لم يعد خافيا ان الاتهامات تتواصل لبعض المستثمرين في الجامعات الخاصة الذين يعتبرون التعليم العالي قطاعا تجاريا بحتا ينطبق عليه ما يدور في الاسواق ايا كان نوعها, يستهدف تحقيق اعلى نسبة من الارباح ولو على حساب السوية الاكاديمية ذاتها, بالاضافة الى اعتبار الحرم الجامعي الخاص مسرحا للعديد من التدخلات التي تخلط بين رأس المال والادارة الاكاديمية والادارية, الى الدرجة التي اصبحت فيها التفرقة واضحة حتى بين عضو هيئة تدريس واخر في الرواتب والميزات تبعا لمدى درجة قربه من المالكين او الاعتبارات التي تصب في مصلحتهم, وهذا ما يضر بسمعة التعليم العالي في نهاية المطاف وقد يحوله الى كانتونات ضيقة من الممارسات السلبية في شتى اصنافها بعيدا عن دورها الرئيسي.
الجامعات الاردنية الخاصة هي في المحصلة جزء مهم من مؤسسات التعليم العالي في الاردن بعد ان وصل عددها الى ما يتجاوز العشرين, ويمكن القول انها ليست جميعها في "سلة واحدة" فهناك منها ما هو ملتزم بالمبادئ الاكاديمية من مختلف جوانبها ويتبع قواعد التغيير والتطوير نحو الافضل, الا انه في الوقت ذاته لا بد من الاعتراف بان هنالك ممارسات باتت مكشوفة تتطلب اعادة تحديد دور رأس المال الجامعي ليكون متوافقا مع الجهود المبذولة من اجل رفع المستوى الاكاديمي, وهذا ما حاولت تعديلات مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية التوصل اليه وهي ما زالت في طور مراحلها الاولية المفتوحة للحوار الموضوعي.
هاشم خريسات
