هبة الحاج 

في خبر يثير القلق والاهتمام، علق رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ماجد غوشة، على انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 19.7% خلال الشهرين الأولين من عام 2024، وفي تصريحاته ل"أخبار البلد"، كشف عن مجموعة من الأسباب المؤثرة في هذا التراجع المذهل، الذي يمثل تحديًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني وراحة المواطنين.

يُعزى غوشة التراجع في مساحات الأبنية المرخصة إلى عدة عوامل، من بينها الطبيعية، حيث يلاحظ في بداية كل عام تراجعًا في حركة السوق العقاري، إلا أن الأسباب الأكثر تأثيرًا تتمثل في الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات طوال مراحل الإنتاج، والتي تشكل نسبة تصل إلى 30% من التكاليف الإجمالية، بالإضافة إلى ذلك، فإن رفع أسعار الفوائد على القروض السكنية بنسبة 13 مرة خلال الفترات السابقة، وارتفاع تكاليف الشحن لاستيراد البضائع وسعر الشحن من وإلى الأردن، قد أثر أيضًا على الاستثمار في العقارات ورفع أسعار الشقق السكنية، إضافة إلى الإجراءات البيروقراطية التي تؤدي الى التأخر في إنجاز المعاملات.

تباين غوشة بوضوح عن تداعيات هذا التراجع على المواطنين، حيث أشار إلى أن ارتفاع الفوائد المتتالية أدى إلى تقليل قدرة المواطن على شراء الشقق في الوقت الحالي، نتيجة للدخل المحدود وضعف القدرة الشرائية، مما يجعل الشقق غير متاحة بالنسبة للعديد من الأفراد.

ومن ناحية أخرى، أشار غوشة إلى توترات الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى حالة الترقب التي يعيشها العالم بأسره لما يحدث في غزة، والتساؤلات المستمرة حول ما سيحدث بعد الحرب.

وفي ضوء هذا الوضع الصعب، أكد غوشة على أهمية دعم القطاع العقاري وتسهيل التشريعات المتعلقة به، لا سيما أن هذا القطاع يشكل جزءًا حيويًا من الاقتصاد، ووراءه ما يعادل 40 مهنة مختلفة، ودعا إلى تقديم الدعم والاهتمام اللازم للحفاظ على استقرار هذا القطاع الحيوي.

وختم غوشة مشيرا إلى أن العقبات التي تواجه القطاع العقاري تزداد تعقيدًا، مما يتطلب من صناع القرار تدابير فورية وجذرية لتفادي الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد والمجتمع.