ما يختلف عليه «الإخوان المسلمون» ليس قضية تنظيمية داخلية ،تخصهم وحدهم، بل هي مسألة تهم الأردنيين كلهم فهذه «الجماعة» كان عليها قبل أن ترفع راية التغيير والإصلاح أن تبدأ بنفسها فهي غدت ،بعد كل هذه السنوات الطويلة منذ تأسيسها وبعد كل هذه المتغيرات التي شهدها الأردن، بحاجة إلى إعادة النظر بهيكلها التنظيمي وبمنطلقاتها السياسية وبخاصة بعد أن أصبح لها في بدايات تسعينات القرن الماضي حزب هو «حزب جبهة العمل الإسلامي».
في كل الأحوال إنَّ ما فات قد فات والمهم أن حالة الاستقطاب الجارية داخل الإخوان المسلمين بين تيار الإصلاحيين ،الذين يرون أن التلاؤم مع استحقاقات المرحلة ليس على الصعيد الأردني فقط بل أيضاً على الصعيد العربي يتطلب تجديد هذه الجماعة تنظيمياً ونظرة وبرامج سياسية، وتيار التقليديين المصرين على التمترس في الخنادق القديمة والرافضين لتوجهات «إخوان مصر» الذين هم التنظيم الأم ولتوجهات حزب النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المملكة المغربية.
إن ما كان طرحه عبد المنعم أبو الفتوح المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر وما طرحه إخوة له من الذين فازوا بعضوية مجلس الشعب والمجلس الاستشاري وأحدهم كان يحتل موقع نائب المرشد العام هو ما يطرحه التيار الإصلاحي والتغييري في الإخوان المسلمين الأردنيين وهو ضرورة الفصل بين «الجماعة» وبين حزب جبهة العمل الإسلامي وضرورة أن تنأى هذه الجماعة بنفسها عن العمل السياسي وتعود إلى ما كانت عليه أي جماعة دعوية تكرس كل جهودها إلى الحض على الخير والنهي عن المنكر وهو أيضاً ضرورة التخلي عن النظرة التقليدية للمرأة وعن اعتبارها «ضلعاً قاصراً» وفتح المجال أمامها لتشارك وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية الحزبية وفي المجتمع وحتى في الولاية العامة وتبوؤ المناصب العليا في الدولة.
لا يجوز أن يبقى الإخوان المسلمون الأردنيون يتمترسون في خنادق أربعينات القرن الماضي بينما حدثت كل هذه التطورات منذ ذلك الحين وحتى الآن إن بالنسبة للدولة وإن بالنسبة للمجتمع وأيضاً إن بالنسبة للمنطقة والعالم بأسره وأيضاً بينما إخوانهم في مصر وتونس والمغرب بادروا إلى تغيير أنفسهم وإصلاح تنظيمهم وفي مقدمة هذا السعي للفصل بينهم وبين الأحزاب التي بادروا إلى تشكيلها وإعطاء هذه الأحزاب أسماءً غير دينية تنسجم مع الواقع المستجد الذي يتطلب أن تكون أحزاباً مدنية وتعددية وديموقراطية وأيضاً ليبرالية وعلمانية.
إنه غير جائز أن يبقى التقليديون في الإخوان المسلمين الأردنيين يتشبثون بذلك النمط القديم يوم كانت الأمية في بلدنا بين الرجال تصل إلى نحو ثمانين في المائة وبين النساء تزيد عن خمسة وتسعين في المائة.. لقد تغير مجتمعنا الأردني وتغيرت مفاهيمه ،ليس الدينية، وإنما الاجتماعية وهذا يتطلب قبل الذهاب أسبوعياً إلى ساحة الجامع الحسيني وإطلاق الحناجر والألسنة لتطالب بالإصلاح والتغيير بالنسبة للدولة أن تصلح هذه «الجماعة» نفسها أولاً وأن تغادر خنادقها القديمة وأن تنسجم مع مستجدات العصر وألاّ تبقى تحمل ثلاث بطيخات بيد واحدة وبحيث تعود «الجماعة» إلى واجبها الدعوي وتفك علاقاتها التنظيمية الأبوية بهذا الحزب ،حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي عليه هو أيضاً أن يغير اسمه على غرار ما حصل في مصر وتونس والمغرب.
إنه لا يجوز في كل هذه الأوضاع المستجدة الانتماء لتنظيمين في الوقت ذاته ولذلك فإن المفترض أن من يصبح في حزبٍ سياسي سواء كان حزب العدالة والتنمية أو حزب جبهة العمل الإسلامي أن يقطع علاقاته نهائياً بجماعة الإخوان المسلمين ثم وأن المفترض أن من يفوز بعضوية البرلمان أن تكون مرجعيته السياسية هذا الحزب الذي بالضرورة يجب أن يكون منسجماً مع توجهات الشعب كله وذلك لأن محازبيه الذين أصبحوا أعضاءً في المجلس النيابي غدوا يمثلون هذا الشعب وليس «جماعة» لها مواقفها العقائدية وانحيازاتها التي لا تشمل المكونات المجتمعية للأردنيين كلهم.
في كل الأحوال إنَّ ما فات قد فات والمهم أن حالة الاستقطاب الجارية داخل الإخوان المسلمين بين تيار الإصلاحيين ،الذين يرون أن التلاؤم مع استحقاقات المرحلة ليس على الصعيد الأردني فقط بل أيضاً على الصعيد العربي يتطلب تجديد هذه الجماعة تنظيمياً ونظرة وبرامج سياسية، وتيار التقليديين المصرين على التمترس في الخنادق القديمة والرافضين لتوجهات «إخوان مصر» الذين هم التنظيم الأم ولتوجهات حزب النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المملكة المغربية.
إن ما كان طرحه عبد المنعم أبو الفتوح المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر وما طرحه إخوة له من الذين فازوا بعضوية مجلس الشعب والمجلس الاستشاري وأحدهم كان يحتل موقع نائب المرشد العام هو ما يطرحه التيار الإصلاحي والتغييري في الإخوان المسلمين الأردنيين وهو ضرورة الفصل بين «الجماعة» وبين حزب جبهة العمل الإسلامي وضرورة أن تنأى هذه الجماعة بنفسها عن العمل السياسي وتعود إلى ما كانت عليه أي جماعة دعوية تكرس كل جهودها إلى الحض على الخير والنهي عن المنكر وهو أيضاً ضرورة التخلي عن النظرة التقليدية للمرأة وعن اعتبارها «ضلعاً قاصراً» وفتح المجال أمامها لتشارك وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية الحزبية وفي المجتمع وحتى في الولاية العامة وتبوؤ المناصب العليا في الدولة.
لا يجوز أن يبقى الإخوان المسلمون الأردنيون يتمترسون في خنادق أربعينات القرن الماضي بينما حدثت كل هذه التطورات منذ ذلك الحين وحتى الآن إن بالنسبة للدولة وإن بالنسبة للمجتمع وأيضاً إن بالنسبة للمنطقة والعالم بأسره وأيضاً بينما إخوانهم في مصر وتونس والمغرب بادروا إلى تغيير أنفسهم وإصلاح تنظيمهم وفي مقدمة هذا السعي للفصل بينهم وبين الأحزاب التي بادروا إلى تشكيلها وإعطاء هذه الأحزاب أسماءً غير دينية تنسجم مع الواقع المستجد الذي يتطلب أن تكون أحزاباً مدنية وتعددية وديموقراطية وأيضاً ليبرالية وعلمانية.
إنه غير جائز أن يبقى التقليديون في الإخوان المسلمين الأردنيين يتشبثون بذلك النمط القديم يوم كانت الأمية في بلدنا بين الرجال تصل إلى نحو ثمانين في المائة وبين النساء تزيد عن خمسة وتسعين في المائة.. لقد تغير مجتمعنا الأردني وتغيرت مفاهيمه ،ليس الدينية، وإنما الاجتماعية وهذا يتطلب قبل الذهاب أسبوعياً إلى ساحة الجامع الحسيني وإطلاق الحناجر والألسنة لتطالب بالإصلاح والتغيير بالنسبة للدولة أن تصلح هذه «الجماعة» نفسها أولاً وأن تغادر خنادقها القديمة وأن تنسجم مع مستجدات العصر وألاّ تبقى تحمل ثلاث بطيخات بيد واحدة وبحيث تعود «الجماعة» إلى واجبها الدعوي وتفك علاقاتها التنظيمية الأبوية بهذا الحزب ،حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي عليه هو أيضاً أن يغير اسمه على غرار ما حصل في مصر وتونس والمغرب.
إنه لا يجوز في كل هذه الأوضاع المستجدة الانتماء لتنظيمين في الوقت ذاته ولذلك فإن المفترض أن من يصبح في حزبٍ سياسي سواء كان حزب العدالة والتنمية أو حزب جبهة العمل الإسلامي أن يقطع علاقاته نهائياً بجماعة الإخوان المسلمين ثم وأن المفترض أن من يفوز بعضوية البرلمان أن تكون مرجعيته السياسية هذا الحزب الذي بالضرورة يجب أن يكون منسجماً مع توجهات الشعب كله وذلك لأن محازبيه الذين أصبحوا أعضاءً في المجلس النيابي غدوا يمثلون هذا الشعب وليس «جماعة» لها مواقفها العقائدية وانحيازاتها التي لا تشمل المكونات المجتمعية للأردنيين كلهم.
