تقلّص عدد المحكومين والمساجين الأردنيين بشكل ملحوظ مؤخرا بعد تطبيق بنود قانون العفو العام الجديد على أرض الواقع وبصيغة أدّت إلى بروز خلافات ومعطيات قانونية وتطلبت تشكيل لجنة وزارية جديدة لفهم طبيعة الأخطاء التي حصلت في تدقيق قانون العفو العام.

ويبدو أن وزارة العدل الأردنية تلقّت شكاوى متعددة حول حصول ارتباك وبعض الأخطاء.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن العفو العام وبسب بعض الأخطاء التي وردت في صياغات الملفات والقضايا المشمولة وغير المشمولة انتهى فيما يبدو بالإفراج فعلا عن نحو 4 آلاف سجين فقط فيما كانت الحكومة قد أعلنت وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها عن شمول نحو 7300 سجينا على الأقل.

الفارق بين الرقمين كبير ونتج حسب المصادر عن خلل إداري وآخر قانوني لأن مديرية الأمن العام هي التي رحّبت بالعفو العام على أمل مساعدة مصلحة السجون في تخفيف عبء الاكتظاظ داخل السجون ومراكز التوقيف.

ويبدو أن مئات المساجين تم إكتشاف انهم مطلوبون على ذمم قضايا أخرى بعد شمول أسمائهم بكشوفات الأمن العام، الأمر الذي يرى اعضاء مجلس النواب أنه أخرج العفو العام عن سياقه وجوهره.