أحالت وزارة البيئة، ومديرياتها، ومكاتبها في المحافظات307 قضايا ومخالفات بيئية للنائب العام العام الماضي، بحسب ما ورد في تقريرها السنوي.
وشهد العام الماضي انخفاضا في عدد القضايا المحالة للنائب العام وبنسبة 67 %، مقارنة بعام 2022 الذي سجل نحو 932 قضية ومخالفة، وفق بيانات وزارة البيئة.
وسجلت مديرية حماية البيئة لوادي الأردن العدد الأعلى في عدد القضايا البيئية التي حولت للنائب العام، إذ وصلت لـ135 قضية، تلتها محافظة إربد بـ52 قضية، ومن ثم محافظة الزرقاء التي بلغت عدد قضاياها المحولة 37.
ولم تسجل مديريات البيئة في محافظات الطفيلة ولواء البتراء، والبلقاء أي قضايا أو مخالفات دفعت بالمسؤولين فيها لإحالتها للنائب العام، كما ورد في التقرير ذاته.
وتراوحت عدد القضايا المحالة للنائب العام في محافظات مادبا، والمفرق، وجرش، والكرك ما بين ثلاثة إلى قضية واحدة فقط.
وأظهرت نتائج التقرير،"أن مجموع إجراءات الإغلاقات والإيقاف عن العمل التي اتخذت من قبل الوزارة ومديرياتها، ومكاتبها التابعة لها في المحافظات وصل لـ138 العام الماضي".
واحتل المركز الرئيسي لوزارة البيئة المرتبة الأولى بعدد إجراءات الإغلاقات والإيقاف عن العمل المتخذة بحق منشآت تجارية متعددة، حيث بلغت في مجملها 78.
وفي المقابل فإن مديريات البيئة في محافظات الطفيلة ومعان والمفرق ووادي الأردن لم تقم باتخاذ أي إجراءات، تصل إلى حد الإغلاق أو الإيقاف عن العمل بحق أي من المنشآت التجارية العام الماضي.
إلا أن محافظة عجلون شهدت حوالي 39 قرارا بالإغلاق اتخذ بحق المنشآت، فيما تقارب هذه العدد مع محافظة الزرقاء التي أغلق فيها حوالي 37 منشأة.
وبحسب التقرير السنوي فقد ارتفعت عدد الشكاوى البيئية العام الماضي لتصل لـ1963، مقارنة بـ1792 سجلتها مديريات ومكاتب وزارة البيئة عام 2022.
