توقع البنك الدولي بلوغ النمو الاقتصادي في الأردن للعام الحالي عند 2,5%، في وقت أظهر فيه صمودا في مواجهة صدمات خارجية متتالية.
وقال البنك الدولي في تقرير صدر الاثنين عن التوقعات الاقتصادية العالمية، إن الأردن حافظ على استقرار اقتصاده الكلي على الرغم من تزايد نقاط الضعف المرتبطة بتغير المناخ والصراعات الإقليمية، مؤكدا على ضرورة معالجة التحديات الهيكلية في سوق العمل وبيئة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي أعلى مستدام وفرص العمل.
وبين التقرير، أن الأردن حافظ على نمو اقتصادي متواضع، بلغ في المتوسط حوالي 2.2% سنويا على مدى العقد الماضي، مدعوما بمزيج من السياسات المالية والنقدية الحكيمة.
وشدد على أن السياسة النقدية الحكيمة التي ينتهجها الأردن حافظت على استقرار الاقتصاد الكلي، في حين حققت البلاد أيضا تقدما في تعبئة الإيرادات المحلية، رغم قيود هيكلية لا سيما تلك المتعلقة بسوق العمل وبيئة الأعمال.
وعن تأثير الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، قال البنك إن قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار تأثرت في جميع أنحاء المنطقة، ولكن بشكل خاص على الدول المجاورة مثل الأردن.
وأضاف أنه من الممكن أن يؤدي خطر نشوب صراع طويل الأمد وأوسع نطاقا إلى تفاقم التحديات القائمة مثل الاضطرابات التجارية وارتفاع تكاليف الشحن، مما يزيد من الضغط على الحيز المالي في الأردن، إضافة إلى ذلك، لا تزال الاستدامة المالية لقطاعي المياه والكهرباء تشكل مصدر قلق.
وأشار البنك الدولي إلى الأردن من أكثر الدول التي تعاني من شح المياه في العالم كما أن تعرضها للظروف المناخية القاسية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي تهدد ندرة المياه والأمن الغذائي.
وفي حين لم يتم الإعلان عن أي معدل رسمي جديد للفقر منذ عام 2018، فمن المرجح أن تؤثر أي آثار اقتصادية سلبية للحرب على غزة سلبًا على الأسر الأكثر فقرًا وضعفًا، وسيؤثر انخفاض معدلات السياحة بشكل خاص على أولئك الذين يعتمدون على العمل غير الرسمي مع القليل من الأمن الوظيفي.
وأكد البنك الدولي أن الأداء الملحوظ في قطاعي التصنيع والزراعة، إلى جانب المساهمة القوية المستمرة للخدمات، أدى إلى زيادة طفيفة في النمو إلى 2.7% (على أساس سنوي) في الربع الثالث من عام 2023.
- آفاق اقتصادية
وتوقع البنك الدولي أن يسجل النمو الاقتصادي في الأردن 2.6% في عام 2023، مما يعكس تباطؤ النمو في الربع الرابع من عام 2023 بسبب تأثير الحرب في الشرق الأوسط.
كما توقع أن تؤثر الحرب المستمرة على أداء القطاعات التي لها روابط خلفية وأمامية مع قطاع السياحة. علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن يؤثر التحول في سلوك المستهلك على الاستهلاك المحلي.
ومن المتوقع أن يعود نمو قطاع الزراعة إلى طبيعته في عام 2024 بعد أن شهد انتعاشًا قويًا في النصف الأول من عام 2023 بسبب التأثير الأساسي الإيجابي. وبناء على ذلك، من المتوقع حدوث تباطؤ لاحق في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.5% في عام 2024، يليه ارتفاعه مرة أخرى إلى 2.6% بعد ذلك.
وتوقع البنك الدولي أن يؤدي الاستقرار النسبي لأسعار السلع المستوردة وضعف التضخم الأساسي إلى إبقاء التضخم تحت السيطرة، على الرغم من بعض التأثير المؤقت الناجم عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.
