ألشركه ألفرنسيه جزء من ألمشكله وليست جزء من الحل
اخبار البلد_ بدت محافظات الشمال تلمس التزايد بنقص واضح بكميات المياه التي تصل للمواطنين خلال فصل الصيف بالخمسة سنوات الاخيره زادت حدتها بالسنتين الماضيتين وكانت الذروة بمحافظه جرش ومحافظه عجلون هاتين المحافظتين تعتبران الأفقر بمصادر المياه مع وجود نقص واضح بمحافظه اربد والالويه ألتابعه لها وبرزت بلواء الرمثا وبني عبيد ومع الاشاره لمحافظه المفرق التي تعتبر من المحافظات الوفيرة مائيا وتصدر كميات من مياهها للعاصمة عمان والزرقاء ومحافظه اربد.
ونتيجة للزيادة بعدد السكان وتزايد عدد الاشتراكات الجديدة زاد الطلب على المياه ولم يواكبه زيادة موازية بكميات المياه المطلوبة بالاضافه إلى التراجع الواضح بالالتزام بتطبيق برنامج دور توزيع المياه الذي اعتمدته وزاره المياه وعدم قدرتها على تطبيقه لأسباب مختلفة فنيه بأغلبها أضافه إلى وجود شبكات مياه قديمه يزيد عمرها عن الثلاثين عاما لم تعد صالحه لنقل وتوزيع المياه بل أصبحت تستنزف المياه وتضيعها هدرا بالخصوص الخطوط ألناقله ألرئيسيه وتكلف مبالغ ماليه باهضه .
قررت وزاره المياه تحويل مياه محافظات الشمال الأربع إلى شركه مملوكه للحكومة (شركه مياه اليرموك) لتدير شؤونها على أسس تتماشى والمتطلبات والتحديات البارزة أمامها والتي يعاني منها المواطن والموظف على حد سواء وتخلق حاله من عدم الاستقرار والضغط الاجتماعي بالخصوص بفصل الصيف.
كانت ألخطوه الأولى بالطريق الخطاء عندما عينت وزاره المياه هيئه مديرين للشركة غير مختصة بادراه شؤون المياه واقتصر عملها على تمرير القرارات الاداريه أليوميه دون وضع استراتيجيه تهدف لمعالجه تفاقم حده المشكل المائي القادم والذي أنشئت ألشركه لمعالجته واستمرت ألحاله مايقارب ألسنه راوحت الأوضاع بمكانها دون تقدم بل بأغلب الأحيان شهدت تراجع واضح على صعيد مصادر المياه والالتزام ببرامج الصيانة الوقائية ألدوريه المعتادة للاستعداد لفصل الصيف.
أعلنت وزاره المياه وهيئه المديرين عن أبرام عقد مع شركه فرنسيه (فيوليا واكواتريت ألمحليه) لأداره شؤون المياه بمحافظات الشمال – شركه مياه اليرموك بعقد مالي قدر ب 12 مليون دينار مضافا أليه أوامر تغييريه قدرت بثلاثة ملايين دينار ليصبح المبلغ 15 مليون دينار وتسلمت عملها بمنتصف شهر أيلول الماضي واستمرت الأوضاع تراوح مكانها وتشهد المزيد من التراجع دون بروز أيه مؤشرات على التحسن بالأداء والنية بهذا الاتجاه الأمر الذي رفع من منسوب التخوف عند الموظفين والخبراء بشؤون المياه من الوصول إلى فصل الصيف دون الاستعداد الحقيقي اللازم فتم وضع ألشركه ألفرنسيه بصوره الوضع وخطورته دون أي تحرك ايجابي يذكر من جانب ألشركه هذا التحدي دفع الطاقم الهندسي المشرف على قطاع المياه بالشمال طلب مقابله وزير المياه (المهندس موسى الجمعاني) وتم نقل صوره الوضع وما يجري بقطاع مياه الشمال من خلخله وبرامج لاتتطابق والوقع الوظيفي والجغرافي بالشمال وذلك لعدم امتلاك ألشركه ألفرنسيه للرؤية الحقيقية للواقع المائي والديمغرافي والجغرافي الأردني حيث وعد الوزير بحينه حل ألمشكله قبل قدوم هذا الصيف.
منسوب التخوف من فصل الصيف والعطش القادم بداء يزداد عند العاملين وذلك لتماسهم المباشر مع المواطن صاحب ألحاجه للمياه والذي ينتظر دوره على أحر من الجمر وعند إعلان ألشركه ألفرنسيه عن هيكل تنظيمي جديد للإدارات والمديريات بشكل رسمي ارتفعت الأصوات محذره من تطبيق هذا الهيكل الذي يتعارض مع الواقع الديمغرافي والجغرافي لمحافظات الشمال وتم تفنيد هذا الإجراء الخاطئ أمام وزير المياه الذي اجتمع بالموظفين بقاعه غرفه تجاره اربد وتم تسليمه مذكره بهذا الخصوص بالاضافه لمحافظ اربد الذي تسلم نسخه من هذه ألمذكره.التي وعد الوزير بدراستها والرد عليها.
نتيجة لهذا الخلل تصاعدت حده الاحتجاجات والاعتصامات بمختلف مديريات ومحافظات الشمال ابتداء من ألباديه ألشماليه ومحافظه عجلون ولواء بني كنانه ومركز ألشركه وقصبه اربد تطالب برحيل هذه ألشركه التي أحدثت خلل واضع بالجهاز الإداري مما دفع هيئه المديرين للتراجع عن هذا القرار والاستمرار بحاله التخبط والعشوائية بالقرارات مما زاد من حده الاحتقان عند الاغلبيه وانهيار كامل للثقة بين الموظفين وبين أداره ألشركه وهيئه المديرين فيها مما دفع الموظفين لاقتحام مكاتب الاداره وطرد المدرين الفرنسيين منها وتستمر هذه ألحاله من الشد والجزر بين الحكومة وبين الموظفين مما استدعى حضور دوله رئيس الوزراء للاستماع مباشره لأراء الطرفين .
بعد زيارة دوله رئيس الوزراء لمقر شركه مياه اليرموك والاستماع لأراء الطرفين بالشركة –مدير شركه مياه اليرموك فردريك و الطاقم الهندسي الإداري بالشركة زادت تخوفات الموظفين من الاستمرار بالمماطلة باتخاذ القرار من جانب الحكومة وإنهاء عمل هذه ألشركه مما دفعهم للاجتماع وإقرار التصعيد الذي تمثل بإعلان الاعتصام صباح يوم الغد الأحد أمام مقر ألشركه بمدينه اربد- شارع بغداد واصد رو بيان يوضح أنهم التزموا بالمهلة والمدة ألزمنيه التي طلبها نواب الشمال الذين اجتمعوا مع دوله الرئيس بهذا الخصوص ووعد بإنهاء عقد أداره مياه الشمال مع ألشركه ألفرنسيه وكان أخرها وعده للنائب يحيى عبيدات بحضور النائبين علي ملكاوي والنائب الدكتور بسام العمري .
الدعوة موجهه لرئيس الحكومات وطاقمه الوزاري بضرورة الإسراع بالبت بموضوع هذه ألشركه التي أصبحت من معيقات العمل وليست جزء من الحل والاستفادة من الوقت المتبقي من فصل الشتاء للاستعداد لمواجهه هذا الصيف الذي ينذر بعطش قادم لامحا له أن استمر الوضع على هذه الوتيرة.
