نص قانون الضمان الاجتماعي على إنشاء حساب خاص في مؤسسة الضمان للمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام بشقَّيه المدني والعسكري، بحيث تُرصّد فيه الاشتراكات الشهرية المحددة بالقانون سواء النسبة التي تدفعها خزينة الدولة عن العاملين في قطاعها العام المدني والعسكري أو النسبة التي يتم اقتطاعها من أجورهم الشهرية. بالإضافة إلى توابع هذه الاشتراكات من فوائد وغرامات قد تترتّب بموجب أحكام القانون، وكذلك ريع استثمار أموال هذا الحساب، وأية مبالغ قد تدفعها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.

وقد ألزم قانون الضمان الاجتماعي مؤسسةَ الضمان بثلاث مهام رئيسة تتعلق بإدارة حساب المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام، وهي:

١) تحصيل الاشتراكات المترتبة على شمول العاملين بأحكام قانون الضمان.

٢) استثمار أموال هذا الحساب.

٣) صرف الحقوق التأمينية المترتبة للمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين.

أما الأسئلة المطروحة فهي: ما وضع هذا الحساب الآن، وهل هو مفصول تماماً عن حسابات المؤمّن عليهم العاملين في القطاعات الأخرى، وما مدى ملاءة الحساب، وكيف يتم استثمار أمواله، وما ريعه استثمارها، وهل هناك مديونية مترتبة على الحكومة تجاه هذا الحساب.؟!

هذه الأسئلة، لا أملك شخصياً الإجابة عليها، وأترك الأمر للزملاء في مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموال الضمان لإحاطتنا بشأنها وطَمْأَنَتنا.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).