أعلنت المفوضية الأوروبية عن تبني مقترح يقدم مساعدة كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو على شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، في تأكيد جديد من الاتحاد الأوروبي على دعم الشراكة مع الأردن.

وتهدف المساعدة المالية المقترحة إلى مساعدة الأردن على تغطية جزء من احتياجاته التمويلية الخارجية، ودعم جهود ضبط أوضاع المالية العامة، ودعم جهود الإصلاح الهيكلي، حتى يتمكن الأردن من مواصلة أجندة الإصلاح الطموحة، وتعزيز فرص العمل والنمو والاستثمار، وفق بيان ترجمته "المملكة".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إن مقترح اليوم علامة واضحة على تضامن الاتحاد الأوروبي المستمر مع الأردن. بما يصل إلى 500 مليون يورو" مضيفة أن المفوضية ستدعم الأردن في ضمان استمرار الإصلاحات فيما يتعلق بالوظائف والنمو والاستثمار في أوقات صعبة من عدم استقرار في المنطقة.

وتعتمد العملية الجديدة على برامج المساعدات الخارجية الثلاثة السابقة التي قام الاتحاد الأوروبي من خلالها بصرف ما مجموعه 1.08 مليار يورو للأردن منذ عام 2013.

وجرى صرف الدفعة النهائية للأردن في إطار عملية المساعدات الخارجية الأخيرة في أيار 2023، حيث ساعدت برامج المساعدات الخارجية السابقة البلاد ومعالجة احتياجاتها التمويلية العاجلة، بما في ذلك في سياق جائحة كورونا، ودعمت استقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام وكانت محركًا رئيسيًا لتنفيذ الإصلاحات التحويلية.

ومن المقرر أن يتم الصرف في إطار هذه العملية الجديدة على ثلاث دفعات، حيث ستكون المدفوعات بموجب اتفاقية التمويل الأصغر المقترحة مشروطة بشكل صارم بتنفيذ تدابير سياسية محددة يتم الاتفاق عليها بين الاتحاد الأوروبي والأردن، والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى مراجعات البرامج الناجحة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

ومن الممكن أن تتضمن مذكرة التفاهم، من حيث المبدأ، إصلاحات سياسية تتناول الحوكمة الاقتصادية، بما في ذلك إدارة المالية العامة وإدارة الضرائب؛ السياسة الاجتماعية وسياسة سوق العمل؛ والحوكمة ومكافحة والفساد وغسل الأموال.

ويخضع اقتراح المفوضية بشأن اتفاقية تعاون رابعة مع الأردن لموافقة البرلمان الأوروبي والمجلس.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن المقترح الخاص بعملية مساعدة مالية كلية جديدة بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو يعكس الأهمية الحاسمة للعلاقة مع الأردن، وهو شريك رئيسي ولاعب رئيسي في الشرق الأوسط.

وأضاف أنه "في الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة، يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بمواصلة دعم عملية التحديث المستمرة في الأردن، وجهوده لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية".

أما باولو جينتيلوني، المفوض الاقتصادي في المفوضية، فقال، إن "الاقتراح المقدم اليوم، يُظهر التزام الاتحاد الأوروبي القوي بمواصلة دعمه للأردن خلال هذه الأوقات الاستثنائية، حيث ستضمن هذه المساعدة أن يحافظ الأردن على زخم الإصلاح بما يتماشى مع رؤيته للتحديث الاقتصادي، كما سيساعد على تحفيز النمو الشامل والمستدام لصالح الشعب في الأردن".

وقال مفوض الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي، إن البرنامج الجديد المقترح اليوم للمساعدة المالية الكلية للأردن "علامة أخرى" على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لشريك وثيق يواجه حاليًا تحديات إقليمية متزايدة، وإنها إضافة رئيسية إلى حزمة المساعدة الكبيرة التي تبلغ نحو 4 مليارات يورو التي تم تقديمها بالفعل منذ عام 2011.

وأضاف: "يعد (منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن) المقرر عقده في عمّان في حزيران علامة أخرى على جهودنا لدعم الاقتصاد الأردني من خلال تعزيز استثمارات الاتحاد الأوروبي. وزيادة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي".