حقق التخليص على المركبات في الربع الأول من 2024، نموا بلغت نسبته 35.4% بواقع 18269 مركبة، مقابل 13494 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب هيئة مستثمري المناطق الحرة.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، لـ "المملكة" الاثنين، إن التخليص على المركبات الكهربائية يواصل نموه، محققا ارتفاعا ملحوظا في التخليص عليها خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تم التخليص على 12,617 مركبة، بارتفاع نسبته 122% مقارنة بـ 5,686 مركبة في الفترة ذاتها من العام 2023.

وعزا البستنجي الارتفاع في التخليص على المركبات الكهرائية إلى تفضيل المستهلكين لهذا النوع من المركبات، نظرا لما تحمله من مزايا عديدة، من حيث تخفيض التكاليف التشغيلية والتكنولوجية الحديثة التي تتمتع بها تلك السيارات.

وبشأن المركبات الهجينة (الهايبرد)، انخفض عدد المركبات المخلص عليها إلى 2,540 مركبة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 2,782 مركبة للفترة ذاتها من 2023، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 8.7%.

أما التخليص على المركبات العاملة بالبنزين، فانخفض بنسبة 59% في الربع الأول من 2024 ليسجل 1355 مركبة ، مقابل 3309 مركبات في الربع الأول من العام الماضي.

فيما سجلت المركبات العاملة بالديزل زيادة طفيفة بنسبة 2.3%، لتصل إلى 1,757 مركبة في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 1,717 مركبة للفترة نفسها من العام 2023.

وكشف البستنجي عن نمو آخر مهم، حيث جرى إعادة تصدير 11,030 مركبة خلال الربع الأول من 2024، مقابل 9,132 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بنسبة 20.8%، مؤكدا أن هذه الأرقام تدل على استمرارية الدور الرئيسي للمنطقة الحرة كمركز إقليمي لتجارة المركبات.

وقال إن الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية، حفّز المنافسة بين التجار والتي انعكست على أسعار بيع المركبات، مشيرا إلى أن الهيئة تتابع الالتزام بمبادئ الأسعار الحقيقية وهامش الربح المنخفض.

وأكد أن المنطقة لا تقدم أي إعلانات مضللة للمستهلكين بخصوص الأسعار أو تقديم خصومات وهمية.

وأوضح أن الأسعار تخضع لمستوى من الانضباط يضمن التنافسية بين المعارض، محذرا من الإعلانات التضليلة، التي تقدم خصومات وهمية قد تصل إلى حد تقديم خصومات تعادل ثمن مركبة أخرى، على حد تعبيره.