أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا عن حذرهم بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة، مؤكدين على ضرورة مراقبة التضخم عن كثب. وأشارت محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، التي كانت تتحدث في لجنة السوق المفتوحة في الظل في نيويورك يوم الجمعة، إلى أنه على الرغم من انخفاض التضخم، إلا أنه لم يصل بعد إلى مستوى يبرر خفض سعر الفائدة.
وسلطت بومان الضوء على أنه لا تزال هناك العديد من المخاطر الصعودية للتضخم، ولم تستبعد إمكانية حدوث زيادات أخرى في سعر الفائدة إذا لم يستمر التضخم في الانخفاض.
وقد رددت هذا الشعور رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، التي صرحت في خطاب مُعد مسبقًا في جامعة ديوك، بأنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة. وأكد لوجان على الحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن المسار الاقتصادي قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة، معربًا عن قلقه من أن التضخم قد يستقر عند المستويات الحالية بدلاً من الاستمرار في الانخفاض.
وتتماشى هذه التصريحات الصادرة عن بومان ولوغان مع وجهة النظر الأوسع نطاقًا بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذين دعوا إلى التحلي بالصبر في تعديل أسعار الفائدة. ويدعم هذا الرأي بيانات سوق العمل القوية الأخيرة، والتي أظهرت زيادة كبيرة قدرها 303,000 وظيفة في مارس وانخفاض معدل البطالة إلى 3.8%، مما يعزز قوة الاقتصاد.
وقد قام المستثمرون بتعديل توقعاتهم وفقًا لذلك، مع توقعات ضئيلة بخفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو. وتنقسم الآراء بشأن إمكانية خفض سعر الفائدة في شهر يونيو.
في الاجتماع السابق للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، توقع المسؤولون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام، وإن كان ذلك بدرجة أقل من اليقين عن ذي قبل. وقد قللت أرقام التوظيف القوية من الحاجة الفورية لتخفيض أسعار الفائدة، وفقًا للاقتصاديين.
ويحظى التقرير القادم لمؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدوره يوم الأربعاء المقبل، بترقب كبير لأنه قد يشير إلى ما إذا كانت الضغوط التضخمية التي شهدناها في بداية العام قد بدأت في التراجع.
