وبين قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي عاطف الخوالده وحضور القاضي المتدرج احمد السعايدة بأنه في عام 2017 تم إعادة تشكيل لجنة الزكاة المذكورة وبتاريخ 15/7/2018 تبين وجود شبهة تزوير وتلاعب في وصولات القبض الرسمية ووجود جلود قبض مفقودة وعلى اثر ذلك تم توقيف اللجنة عن العمل وتجميد حسابها لدى البنك.
وبلغ مجموع التبرعات النقدية خلال تلك الفترة 145 ألف و683 دينار و200 فلس حيث تم طرح مصاريف اللجنة الشرائية البالغة 87 ألف دينار فتبين وجود عجز مقداره 58 ألف و674 دينار وبعد خصم المبلغ الموجود في حساب اللجنة والبالغ 4361 ليبقى المبلغ البالغ 54 ألف و674 دينار لم يتم إيداعه من قبل رئيس اللجنة المتهم في البنوك.
