في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الالتزام بممارسات الحوكمة المؤسسية، عقد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لقاءات مع هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية.

وتم خلال الزيارة مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز جاذبية السوق المالي للمستثمرين، وحماية حقوق صغار المساهمين وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية، والتزام الشركات بمعايير الإفصاح والشفافية واهداف التنمية المستدامة لتحقيق متطلبات ترقية تصنيف بورصة عمان.

وأكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه خلال اللقاءات حرص الصندوق على أداء دوره كأحد أكبر المستثمرين المؤسسين في بورصة عمان، والذي تبلغ استثماراته حوالي 2.1 مليار دينار في رأسمال الشركات المدرجة، وبنسبة تبلغ 12.4% من القيمة السوقية للبورصة.

كما شدد على أهمية دور كبار المستثمرين في بورصة عمان بدعم جهود المؤسسات الرقابية والجهات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الممارسات المؤسسية في البورصة، وتحسين مستوى تطبيق ممارسات الحوكمة في الشركات والذي ينعكس على أداء الشركات، وبالتالي قيمة استثمارات الصندوق وباقي المساهمين في تلك الشركات.

وأشاد رئيس الصندوق بالإنجازات التي حققتها مؤسسات سوق رأس المال، واهتمامها بالتواصل مع المستثمرين والحصول على التغذية الراجعة منهم على التشريعات والإجراءات الناظمة وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية.

من جهته ثمن رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو اللقاء، واعتبره خطوة هامة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق مع الصندوق باعتباره مستثمرا مؤسسيا وله دور فاعل في الكثير من مجالات عمل قطاع الأوراق المالية، إلى جانب شركاء الهيئة وأبرزهم البنك المركزي ومراقبة الشركات، مما يستدعي المزيد من التنسيق بين هذه الجهات.

وأضاف د. بينو أن الهيئة بصدد إعداد مشروع تعليمات معدلة لحوكمة الشركات يتم من خلالها معالجة حقوق أقلية المساهمين وفق الممارسات الدولية الفضلى.

ورحب د. بينو بالمقترحات والحلول التي تم طرحها خلال اللقاء لمعالجة القضايا والتحديات التي تعيق تطبيق ممارسات الحوكمة بالوجه الأمثل، وأبرزها العضو المستقل، والتعاون مع ممثلي الصندوق في مجالس إدارة الشركات المدرجة.

كذلك، فقد أكدت المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة خلال اللقاء على أهمية الدور المناط بصندوق استثمار أموال الضمان في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، كما بينت أن المركز يعمل في المرحلة الحالية وبالتعاون مع مؤسسات سوق رأس المال والبنك المركزي الأردني على تنفيذ بعض المشاريع الهامة التي ترتبط برفع سوية السوق التي من ضمنها تعليمات الإقراض والاقتراض ومشروع تبادل البيانات المتعلقة بالسندات الحكومية وآلية التعامل معها بهدف الوصول إلى تنشيط السوق الثانوي.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية برئاسة الدكتور عادل بينو، ونائبه فراس العدوان، وعضوية الدكتور نبيه يوسف موسى، ومنى المفتي وعدد من مدراء الصندوق والهيئة ومركز الإيداع.

وفي لقاء آخر عقد في بورصة عمان بحضور عدد من مدراء الصندوق والبورصة، استعرض المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي أهم التطورات والإنجازات التي شهدتها البورصة مبيناً دورها بالعمل على توفير بيئة آمنة لتداول الأوراق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين فيها وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضع خطط استراتيجية تتضمن العديد من المشاريع والبرامج بهدف تعزيز تنافسية البورصة وتطوير الأطر التشريعية والفنية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في البورصة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

واضاف أن البورصة قد قامت بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2026 والتي جاءت منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية البورصة المتمثلة في توفير سوق مالي متقدم ومتميز تشريعياً وتقنياً على المستوى الإقليمي والعالمي.

كما أكد الوظائفي على دور شركاء البورصة وهم بشكل رئيسي الجهات الرقابية والشركات المساهمة وشركات الخدمات المالية في العمل على المساهمة في تعزيز تنافسية السوق وجاذبية الاستثمار، مشيداً بدور صندوق الاستثمار في دعم جهود البورصة في هذا المجال.

وفي ختام اللقاءات، تم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة من صندوق الاستثمار ومؤسسات سوق رأس المال لمتابعة مخرجات هذه اللقاءات الهادفة للنهوض ببورصة عمان.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن الجهود التي يبذلها الصندوق لتعظيم قيمة محفظته الاستثمارية والتي تشكل حوالي 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا القيام بدوره في مساندة الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز استثماري متميز، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز البنية التحتية للسوق المالي وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة.