أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربع سنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2023 حيث أظهرت النتائج نموًا بلغت نسبته 2.3% بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الرابع من عام 2022.
وبذلك تكون نسبة النمو لعام 2023 مقارنةً بعام 2022 بالأسعار الثابتة 2.6% (وفقاً للتقديرات الربع سنوية).
أما بالنسبة للتقديرات القطاعية فقد أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نموًا خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة مع الربع الرابع من عام 2022، حيث حقق "قطاع الصناعات الإستخراجية" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 9.8% مساهمًا بمقدار 0.22 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك " بنسبة 3.7% مساهمًا بمقدار 0.23 نقطة مئوية، ثم " قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية " بنسبه بلغت 3.6% وبمساهمة مقدارها 0.30 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الانشاءات" الذي نما بنسبة بلغت 3.5% وبمساهمة مقدراها 0.11 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
