هبة الحاج
ما زالت قضية أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات العاملين في القطاع العام من خلال شركات خدماتية "عطاءات"، التي تم نشرها في أخبار البلد، تحتل الصدارة وتثير ردود فعل متباينة، حيث اعتبر بعض الأشخاص أن بلاغ رئيس الوزراء المرفق بالخبر بتاريخ 17/4/2022 يظلم ويفرق بين أبناء الشعب الواحد.
لم يتضح بعد السبب وراء انتهاء خدمات 35 عاملًا من أبناء غزة وأبناء الأردنيات، العاملين في شركة خدمات لوجستية تابعة لمستشفى البشير، بعد مرور سنتين من إصدار البلاغ الخاص بهم.
بعد استعراض البيانات، خرج خبير التأمينات والحماية الاجتماعية والحقوقي، موسى الصبيحي، في تصريح لأخبار البلد مُعلنًا تقييمه للوضع، حيث اعتبر بأن بلاغ الرئيس يتعارض مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي منحتها الحكومة سابقًا لأبناء الأردنيات وأبناء غزة.
وأشار إلى أن الشركات التي يعملون فيها ليست جزءًا من القطاع العام بل تقدم خدماتها فيه عبر العطاءات، وأن تطبيق البلاغ سيؤثر على الاستثمار وينبغي عدم تقييدها، مؤكدًا أهمية السماح لها بتوظيف أبناء الأردنيات وأبناء غزة حتى لو بنسب محددة.
وأوضح أن أبناء غزة يشكلون جزءًا من المجتمع ويستحقون حقوقهم الاقتصادية، وبعضهم وُلِد في الأردن ويحملون جوازات مؤقتة ومعفيون من رسوم التصاريح العمل.
وأكدت مصادر مطلعة لـ "أخبار البلد" أن هناك جهات حقوقية وإنسانية واجتماعية وبرلمانية ستطالب بالتحقيق في أسباب قرار رئيس الوزراء وتنفيذه في هذا التوقيت، بالرغم من مرور سنتين على إصداره.
