طالب النائب صالح العرموطي تحويل مجلس الوزراء إلى النائب العام في قضية استئجار مركبات من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي بقيمة أعلى من كلفة شرائها كاملة.
وبرر العرموطي خلال الجلسة التي غاب عنها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، طلبه بالقول إن مجلس الوزراء هو الذي رفض شراء السيارات وليس الضمان، طالبا التصويت على احالة مجلس الوزراء الى النائب العام.
ولم يُصوّت النواب على مقترح النائب العرموطي.
وشهدت قبة البرلمان جلسة تشريعية، الاثنين، رجّح خلالها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن تكون الأخيرة في عمر الدورة العادية الأخيرة من عمر المجلس التاسع عشر.
وخلال الجلسة، أقر النواب مشروع قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، والذي سيتم بموجبه وضع نظام خاص يحدد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت، وتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المنشآت والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائي.
وأحال النواب قرار لجنتهم المالية حول تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2018 و2019 و2020 و 2021) المتعلقة بشبهات الفساد لدائرة مكافحة الفساد، ومخالفات وردت في تقرير اللجنة المالية للنائب العام.
