حددت بيانات جديدة عن السكن في أوروبا، الأماكن التي يكون فيها السكن الأكثر تكلفة في أوروبا، والأماكن التي يضطر الناس إلى توجيه نسبة كبيرة، من إنفاقهم الإجمالي، على السكن فيها.
• النسبة من الإنفاق
إذ وجد مركز أبحاث "ذا ريزولوشن" البريطاني أن سكان فنلندا، ينفقون أكثر من غيرهم على الإسكان في أوروبا، يليهم البريطانيون مباشرة، بحسب ما نقله موقع "يورونيوز".
وتفصيلا، أظهرت البيانات التي أعلنها المركز أن الناس في فنلندا ينفقون 24% من إجمالي إنفاقهم على الإسكان، وهي نسبة أعلى كثيراً من المتوسط في الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 15%.
وجمعت البيانات تكلفة الإيجار الفعلي المدفوع مع تقدير للتكلفة، التي سيدفعها أصحاب المساكن إذا استأجروا منازلهم في السوق المفتوحة.
وعلى النقيض من ذلك، يحظى الإسكان في بولندا بأدنى حصة من الإنفاق، بين أي دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يصل إلى 6% من الإنفاق.
• الأعلى سعرا
وأوضح المركز أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة هي الأعلى، مقارنة بمستويات الأسعار الإجمالية في البلاد، تليها نيوزيلندا وأستراليا وأيرلندا.
وتحتل بولندا واليونان مرتبة أدنى كثيراً من المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
• معدلات الارتفاع
وفي أوروبا، سجلت أسعار المساكن أعلى معدلات الارتفاع في تركيا، حيث تشير الأرقام إلى أن أسعار المساكن في تركيا، أصبحت أعلى 12 مرة مما كانت عليه قبل تسع سنوات بالقيمة الاسمية.
وهذا يضع شقة في إسطنبول في منافسة وثيقة مع باريس ولندن، المشهورتين بارتفاع أسعارهما.
وتتبع تركيا مباشرة المجر، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 166%، عما كانت عليه في عام 2015، بحسب ما نقله موقع يورونيوز.
ومن بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شهدت دول شمال أوروبا مثل السويد وفنلندا أقل تغيير، مع زيادات تجاوزت 4% في أسعار المساكن الاسمية منذ عام 2015.
• أولوية مكافحة الأسعار
بينما يزيد ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات ـ والذي يرجع إلى حد كبير إلى الطلب المتزايد من جانب المشترين الأجانب واستمرار النمو الاقتصادي ـ من الصعوبات التي يواجهها اليونانيون في ارتقاء سلم العقارات على سبيل المثال.
وأظهر استطلاع حديث، أجرته يورونيوز، أن مكافحة ارتفاع الأسعار، كانت القضية الأكبر للناخبين في انتخابات الاتحاد الأوروبي المقبلة، حيث وصفها 68% من المشاركين بأنها أولوية.
ويقارن الاتحاد الأوروبي نفسه العلاقة بين الرخاء العام للأمة، بكمية خدمات الإسكان التي تستهلكها هذه الأمة.
