قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور:إن مجلس الأمن ليس مقهى أبو العبد نأتي إليه لندردش ونشرب الشاي والقهوة ونعتمد قرارات أو لا نعتمد ونذهب إلى بيوتنا، مجلس الأمن أعلى هيئة في العالم معنية بالأمن والسلم الدوليين لذلك عندما يعتمد هذا القرار يجب أن ينفذ وفق الفقرة 25 من الميثاق"، معتبرا أن المنهزمين يحاولون أن يلتفوا على القرار بكلمات مختلفة فهذا يعني تقزيما لمجلس الأمن وإساءة لمصداقيته ونحن نحترم المجلس ودوره المهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين وتخليص الشعوب من ويلات الحروب.

واضاف:إن قرار مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب فورا في غزة يعني عزلة إسرائيل وتمردها على الشرعية وإخلالها بشروط عضويتها بالمنظمة الدولية.

وفي حديث متلفز، شدد منصور على أن المسألة ليس ما تقوله إسرائيل المسألة هي ماذا سيفعل مجلس الأمن في فرض قراراته وتطبيقها خاصة على إسرائيل التي تتمرد عليها"، مبينا أنه "إسرائيل خسرت المعركة ونحن والمجتمع الدولي الرابحون كما تجلى ذلك في اعتماد القرار.

ورأى "أننا نجحنا في الفصل الأول من المعركة وهو اعتماد القرار الذي كانت تعطله الولايات المتحدة خلال الشهور الخمسة الماضية، وعندما لم تستطع أن تعطله ووافقت على تمريره الآن ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي أن يستخدم مجلس الأمن الأدوات المتاحة لديه والتي يوفرها ميثاق الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الالتزام بمطلب الوقف الفوري لإطلاق النار".

وحول إصرار المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن على تضمين القرار تعبير "وقف ثابت لإطلاق النار" ورفض كلمة "دائم" قال منصور: "اتفقنا في نهاية المطاف على lasting ceasefire وفي اللغة العربية lasting تعني permanent أي دائم"، مشيرا إلى أنه "من ناحية اللغة العربية لا يوجد فرق بين lasting and permanent لأنه باللغة العربية هاتين الكلمتين تعنيان دائم".

وأكد أن "الأساس في القرار هو وقف إطلاق نار فوري و14 دولة صوتت لصالحه.. إن المطلب الذي كان ينادي به العالم ومئات الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع يتظاهرون كل يوم هو مطلب الوقف الفوري لإطلاق النار والقرار ينص على ذلك بشكل واضح حيث يقول demand an immediate ceasefire المطلوب الآن إجبار إسرائيل على أن تلزم بذلك".

وشدد منصور على "أننا نعمل على درء نكبة ثانية بالتهجير ربما إلى صحراء سيناء. ثمة مسؤولية جماعية بعدم السماح لسلطة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها بفرض هذا الخيار الذي تحلم إسرائيل بإنجازه وكذلك التصدي لمحاولات هذه الحكومة الفاشية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو في إسرائيل من اجتياح رفح".

وقال: "جددت محكمة العدل الدولية مرة أخرى مطالبة إسرائيل السماح بوصول المساعدات الإنسانية ومنع الإبادة الجماعية. إسرائيل تهدد السيدة فرانشيسكا البنيزا مقررة حقوق الإنسان في فلسطين. وإسرائيل نفسها قتلت أكثر من 170 موظفا من "الأونروا" وهم موظفو الأمم المتحدة.إسرائيل لن تتورع ليس فقط عن التهديد وإنما التنفيذ على أرض الواقع"، موجها الشكر إلى "جمهورية جنوب إفريقيا على أخذ ملف الإبادة الجماعية إلى أعلى محكمة في العالم التي أصدرت سبعة قرارات احترازية مؤقتة طالبت إسرائيل بالالتزام بها وأن تقدم خلال شهر تقريرا عن تنفيذها".

وعبر منصور عن تقدير بلاده للدول العربية التي تدعم "الأونروا"، قائلا: "دفعت أربع دول المبالغ التالية قطر 25 مليون، الإمارات 20 مليون، السعودية 45 مليون، العراق 25 مليون دولار أي أن أربع دول عربية حتى الآن دفعت أكثر من مئة مليون دولار مساعدات للوكالة"، محذرا من أن "الخطر على الأونروا الآن سياسي لأن إسرائيل التي تريد أن تهجر الشعب الفلسطيني وأن تفعل نفس الشيء في الضفة الغربية والقدس تريد أن تدمر الأونروا لأنها ترمز إلى عدة مسائل وأحد المسائل الأهم التي ترمز لها هي حق اللاجئين في العودة ولذلك إسرائيل تريد أن تدمر هذا الجزء من حقوقنا الوطنية على طريق تدمير كافة حقوقنا الوطنية وإلغاء القضية الفلسطينية وأن لا يكون هناك وجود سياسي يمارس حق تقرير المصير بين النهر والبحر".