أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدم أكثر من 200 فلسطيني داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، واعتقل نحو ألف آخرين، منذ اقتحامه قبل أكثر من أسبوع.

وقال المكتب في بيان: "تتواصل جريمة جيش الاحتلال بحق مجمع الشفاء الطبي والمتواجدين داخله وفي محيطه، حيث تفيد المعلومات المتوفرة بإعدام جنود الاحتلال أكثر من 200 مواطن من النازحين المتواجدين داخل المجمع، واعتقال نحو ألف آخرين”.

وأضاف أن "جيش الاحتلال يهدد الطواقم الطبية والنازحين داخل مباني المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم، أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام”.

وتابع: "حسب الشهادات لبعض الناجين من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، فإن دبابات الاحتلال قصفت العديد من مباني المجمع، وأضرمت النار في أجزاء واسعة منه، فيما تواصل قصف وتفجير المنازل في المنطقة المحيطة”.

وأوضح أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أحكمت إغلاق بعض العمارات السكنية، وتستهدفها بالقصف والقنص، ما أوقع شهداء وجرحى دون تمكن فرق الإسعاف من الوصول إليهم”.

وأدان المكتب "جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، والتي تتواصل على مرأى ومسمع العالم أجمع، دون أن يحرك ساكنًا لوقف هذه المجزرة بحق هذا الصرح الطبي والمدنيين المحميين بقوة القانون الإنساني”.

وأكد أن "عدم اتخاذ موقف قوي وحاسم من المجتمع الدولي منذ الاقتحام الأول لمجمع الشفاء الطبي واستهداف المستشفيات بالقصف، هو ما شجع الاحتلال على المضي في جريمة استهداف المستشفيات والمقرات الطبية واقتحامها”.

وحمل الإعلام الحكومي الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجزرة ضد مجمع الشفاء الطبي وضد الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين المدنيين”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب، قتل 200 فلسطيني بمنطقة مجمع الشفاء الطبي، منذ اقتحامه قبل أكثر من أسبوع.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي وحصاره.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ودمرت ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية”.