أنهت النيابة العامة تحقيقها في الدعوى التي تقدمت بها وزارة الصناعة بحق ثلاث شركات اتصالات متهمة بمخالفة شروط المنافسة.

وحولت النيابة العامة الدعوى الى محكمة البداية للفصل فيها بعد توجيه تهمة مخالفة شروط المنافسة وبعد تحقيق موسع مع مدراء الشركات الثلاثة والمهتمين وخبراء.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، قال لـ"أخبار البلد" أنه أحال شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى مدعي عام عمان لمخالفاتها احكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، وذلك على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.

وأكد الوزير، ان قيام شركات الاتصالات الثلاث بممارسات مخلة بالمنافسة لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة إلى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها، حيث يحظر قانون المنافسة أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.

وأشار الشمالي إلى أنه قد تم منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع من خلال التوقف عن هذه الممارسات، إلا أنه ولعدم تجاوب الشركات تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.

ويعاقب كل من يخالف أيا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون بالغرامة بغرامة لا تقل عن (2 %) ولا تزيد على (10%) من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على أساس الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو اجمالي ايرادات الخدمات موضـوع المخالفـة في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة او بغرامة لا تقل عن (10,000) عشـرة آلاف دينـــــــار ولا تزيـد علـى (100,000) مئة ألف دينار إذا كانت قيمة المبيعات أو الإيرادات غير محددة مدتها ثلاثة أسابيع تستمر حتى الثالث من نيسان المقبل .