رجح عدد من الخبراء الاقتصاديين، تصاعد موجات تسريح العمال في 2024.. في الوقت الذي تتعامل فيه الشركات مع واقع أسعار الفائدة.

وقال ديفيد روزنبرغ، الاقتصادي ومؤسس شركة روزنبرغ للأبحاث، إن سوق العمل يبدو قوياً على الورق، فيما شروط التوظيف مهيأة للتباطؤ بوقت لاحق من هذا العام، متوقعاً أن تقفز نسبة البطالة إلى 5% بحلول نهاية العام، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر".

وأضاف أنه في أسوأ السيناريوهات يمكن أن ترتفع البطالةإلى 10% - 15% في عامي 2025 و 2026.

ووفقا لبيزنس إنسايدر، يعتبر هذا الرأي غريبًا إلى حد كبير، بين المتنبئين الآخرين في وول ستريت، وسيكون غير مسبوق بشكل عام بعد الركود الكبير، حيث كانت ذروة معدل البطالة خلال فترة الركود الكبير، بنسبة 10% في عام 2009.

وقال بريجز إن ما يقف وراء التوقعات الكئيبة لسوق العمل الأميركي، هو تشديد السياسة النقدية الصارمة، التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للسيطرة على التضخم، في إشارة إلى البيئة الاقتصادية الحالية باعتبارها "قمة جبل الجليد".

وظهرت علامات الضعف في العديد من المؤشرات تحت الرادار، ففي حين أضاف الاقتصاد 275 ألف وظيفة في فبراير، وهو ما كان أكثر من المتوقع، فقد ارتفعت مطالبات البطالة المستمرة خلال معظم العام الماضي، مما يشير إلى أنه أصبح من الصعب على الأميركيين العاطلين عن العمل، الحصول على وظيفة جديدة.

وبعد تنقيحات أرقام الشهرين السابقين، ارتفع معدل البطالة أيضًا إلى 3.9% في فبراير ، وهو أعلى مستوى له منذ عامين.

وقال روزنبرغ إن معظم الوظائف التي يتم إنشاؤها في الاقتصاد، هي أيضًا وظائف بدوام جزئي، وهو ما يفسر سبب انخفاض عدد العاملين بدوام كامل، في فبراير مقارنة بالعام الماضي، ويفسر سبب انخفاض متوسط ساعات العمل الأسبوعية بين الموظفين إلى ما يقرب من 34 ساعة.

وأضاف أن هذا المستوى عادة ما يضغط على أصحاب العمل، لبدء خفض عدد موظفيهم.

وتابع: "لم نخلق وظيفة واحدة جديدة بدوام كامل.. أواجه صعوبة في التعامل مع الإجماع الساحق، على أن لدينا نوعاً ما من سوق العمل الرائع، في حين أن كل ما أنجزناه هو تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد بدوام جزئي".

بداية الخيط

وفي هذا السياق، تعتبر توقعات العمالة الهشة إلى حد كبير، هي خطأ الزيادات القوية في أسعار الفائدة، التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و 2023، حيث تشكل تكاليف الاقتراض المرتفعة خطراً كبيراً على الاقتصاد والشركات المثقلة بالديون خلال العام المقبل، بحسب بيزنس إنسايدر.

إذ رفع محافظو البنوك المركزية، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2001، من أجل ترويض التضخم. وقد هدأت الأسعار بشكل كبير، لكن أسعار الفائدة المرتفعة لا تزال تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود.

وعليه، قال خبراء اقتصاديون إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة، لا تمر بمرحلة ركود وأن النمو لا يزال قوياً، إلا أن التأثير الكامل لرفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، لم يكن محسوسًا بالكامل على الأرجح في الاقتصاد.

وتتسبب أسعار الفائدة المرتفعة في حدوث مشكلات للشركات الأميركية، التي لديها ديون تستحق استحقاقها على المدى القريب.

وكان لدى الشركات غير المالية ديون مستحقة شبه قياسية، بقيمة 13.6 تريليون دولار في الربع الأخير من عام 2023، وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتخاطر الشركات المثقلة بالديون بالتخلف عن السداد، مع استحقاق الديون، وتجب إعادة تمويلها بأسعار فائدة أعلى.

وتوقع بريجز أن يؤدي ذلك إلى موجة من حالات الإفلاس وإعادة الهيكلة، بدءًا من النصف الثاني من عام 2024، وقال إنه حتى بالنسبة للشركات التي يمكنها التغلب على صعوبات ارتفاع أسعار الفائدة، فإن تكاليف الاقتراض المرتفعة تشكل ضغطا على الميزانيات العمومية، مما قد يدفع قادة الأعمال إلى إعادة تنظيم القوى العاملة لديهم.