يتعرض الأساتذة المناصرون لفلسطين في جامعة بنسلفانيا للتضييق منذ أن اقاموا مهرجانا في نهاية شهر أيلول /سبتمبر الماضي تحت عنوان: "فلسطين تكتب".
حملة شرسة على المشاركين بمهرجان "فلسطين تكتب”
هذه المضايقات دفعت بالأساتذة الى اللجوء للقضاء لمحاكمة الجامعة، فقد قدمت مجموعة بنسلفانيا للعدالة في فلسطين (PFJP)، وهي مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب الدراسات العليا في الحرم الجامعي، شكوى إلى المحكمة الجزائية الأمريكية (في المنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا)، ضد جامعة بنسلفانيا. وتأمل المجموعة في إقناع الجامعة بعدم الامتثال للطلب الحالي وأمر الاستدعاء المحتمل من جانب لجنة التعليم في الكونغرس، والهادف إلى ملفات التدريس ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها وإخضاعها للتدقيق السياسي.
وفي 24 يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت لجنة التعليم والقوى العاملة في الكونغرس رسالة تطالب جامعة بنسلفانيا بتسليم عشرات الوثائق التي تحتوي على أنشطة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المتعلقة بـ "الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل” في الحرم الجامعي. وتأسست هذه اللجنة عام 1867 لإعادة بناء المؤسسات التعليمية الأمريكية بعد الدمار الذي خلفته الحرب الأهلية. ومع ذلك، ونظراً لتاريخها الطويل في الولايات المتحدة، فإنها لم تستدع أي جامعة قط، الا جامعة هارفارد قبل ثلاثة أسابيع.
ويؤكد الأساتذة المعترضون الذين طالتهم المضايقات أن تحقيق لجنة الكونغرس في قضايا متعلقة بجامعتي بنسلفانيا وهارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إنما يستند إلى استخدام خاطئ مثير للسخرية لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست ومعاداة السامية. واعتبروا أن هذا التعريف الفضفاض للغاية لمعاداة السامية يجعل مَن ينتقدون تصرفات الحكومة الإسرائيلية بأنهم أعداء معلنون لشعب ودين، حتى لو كانوا هم أنفسهم من اليهود الإسرائيليين.
ويرى الأساتذة أن لجنة الكونغرس تشارك في حملة مطاردة حزبية من خلال البحث عن مناهج دراسية وأوراق أكاديمية ومواد أخرى تابعة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة بنسلفانيا من جميع الرتب، مع تسليط الضوء على البحث في كلمات رئيسية مثل اليهود، إسرائيل، معاداة السامية، فلسطين، غزة، المقاومة، الاستعمار الاستيطاني والتنوع، المساواة، والشمول، على سبيل المثال لا الحصر.
وتقول البروفيسورة إيف تروت باول، إحدى المدعين المدرجة أسماؤهم في الشكوى إنه: "بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، قوبل احتجاجنا على بداية الانتقام الإسرائيلي ضد غزة بحملة تشهير ضد الكثير منا بمن فيهم الطلاب والموظفون وأعضاء هيئة التدريس، ولم يكن هناك الا القليل من مواقف الإدارة التي تدعم حقنا في حرية التعبير. ومع استمرار الهجمة الوحشية للهجمات الإسرائيلية في قتل الآلاف والآلاف من سكان غزة، فقد واصلنا مواجهة محاولات شيطنتنا ووصفنا كمعادين للسامية”.
وتقول المدعية الأخرى، البروفيسورة هدى فخر الدين: "نحن نعيش ونُعلم ونُدرس في بلد يقدر حرية التعبير، أو هكذا كنا نظن. وعندما أقمنا مهرجان فلسطين تكتب للأدب – وهو استكشاف أكاديمي للثقافة والفن والشعر والأدب الفلسطيني – كان رد الفعل ضدنا من المانحين والأثرياء، ولم تعترف إدارة الجامعة أن الهجمة المناهضة لفكر منظمي المهرجان، تعرّض الجامعة للخطر. ولم تكترث بما تعرض له أعضاء المجتمع الجامعي المسلمين والعرب والأفارقة والأمريكيين من أصل أفريقي واليهود الذين تجرأوا على التشكيك في سياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية فيما يتعلق بفلسطين. بل قامت جامعة بنسلفانيا بالتمييز ضد موظفيها الذين يعملون بجد في هذه الجامعة ويظلون ملتزمين بشدة بتدريس جميع الطلاب، بغض النظر عن أصولهم أو سياساتهم أو خلفياتهم الدينية.
ووصف أستاذ التاريخ وعلم الاجتماع والمدير السابق لمركز الشرق الأوسط هارون كوجوك الدعوى القضائية بأنها "حاجز حماية لجامعتنا” و”حسن نية، وحتى جهد ودي” لمنع الجامعة من اتخاذ إجراءات غير دستورية بتقديم المعلومات التي طلبتها اللجنة، لأن ذلك يعتبر انتهاكا خطيرا لحرية التعبير التي تحظى باحترام في الولايات المتحدة”.
وأضاف كوجوك أن طلب المستندات "سيكون على الأرجح بمثابة مادة للتحريفات” التي ستضر بأفراد مجتمع بنسلفانيا. وقال: "أخشى على الطلاب والأصدقاء والزملاء الذين أصبحوا الآن عرضة للخطر، بل وخائفين في بعض الأحيان لأنهم تصرفوا وتحدثوا بما يمليه عليهم ضميرهم”، متسائلا:” هل تريد الجامعة أن تصبح مؤسسة تعاقب الضمير؟ لا أعتقد ذلك”.
