توقع بنك (جيه.بي مورغان)، اليوم الاثنين، أن يرفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس أخرى، في وقت لاحق من هذا الشهر، وسط مؤشرات على أن التضخم يتجه إلى "مستوى غير مسبوق" بعد الخفض الكبير في قيمة العملة.

وأظهرت قراءة تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبراير، أكبر صعود شهري على الإطلاقن إذ قفزت 11.4% من 1.6% في يناير، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين بكثير.

وقال محللون في (جيه.بي مورغان) في مذكرة بحثية "نتوقع الآن زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل، والذي قد يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر وفقا للجدول الزمني (للبنك المركزي المصري)".

وأضافوا أنهم لم يعودوا يرون "أي مجال" لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025.

بيع سندات بالعملة المحلية

وفي ذات السياق، قال مصرفيون إن مصر نظمت اليوم الاثنين، أول عطاء منذ أربعة أشهر لبيع سندات خزانة بالعملة المحلية، بعد أن توقفت لفترة وسط غموض مالي، أدى إلى شح الطلب على أدوات التمويل الأطول أجلا.

وأعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، طرح سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه (51 مليون دولار)، وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 250 مليون جنيه. وسوف يُعلن عن نتيجة العطاء في وقت لاحق اليوم الاثنين، بما يشمل المبلغ المقبول والعوائد التي ستدفع.

وعادت ثقة المستثمرين سريعا في الاقتصاد المصري الأسبوع الماضي، بعد أن خفضت مصر قيمة الجنيه إلى نحو 50 جنيها للدولار، من 30.85 جنيه في السابق، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة، قيمتها ثمانية مليارات دولار، مع صندوق النقد الدولي.

وكانت أنظار المستثمرين والبنوك المحلية، قد تحولت إلى سندات الخزانة قصيرة الأجل، ذات آجال استحقاق سنة واحدة أو أقل، وكانوا يطالبون بعوائد مرتفعة على السندات الأطول. وقال مصرفيون إن وزارة المالية فضلت في ذلك الوقت، عدم تضييق الخناق على نفسها بطرح سندات طويلة الأجل في وقت يشوبه عدم اليقين.

800 نقطة

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة، 800 نقطة أساس في الشهرين الماضيين.

وأشار مصرفيون إلى أن المستثمرين الأجانب، يتبارون في المزايدة على السندات في مزاد اليوم.

وأضافوا أن المستثمرين الأجانب استأنفوا الأسبوع الماضي، شراء أذون الخزانة بعد غياب طويل.