أخبار البلد- ادانت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الاعتقالات التي استهدفت نشطاء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في محافظة الطفيلة معتبرةً اياها محاولة "يائسة" لإنهاء الحراك، وطالبت بإبطال اتفاقية بيع شركة الفوسفات، وحذرت من تكميم الصحافة الإلكترونية.
ودعت اللجنة في تصريح لها الى التوقف عن هذه سياسة الإعتقالات "التي تخطاها الزمن" والإفراج عن المعتقلين فوراً.
وندد الناطق الرسمي باسم الاحزاب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمـــزة منصـور بقرار الأغلبية النيابية عدم إحالة ملف شركة الفوسفات الى القضاء حيث رأى أن القرار يشكل "خذلاناً للشعب الأردني"، داعياً الى تحرك "جاد" من الحكومة وهيئة مكافحة الفساد والنائب العام بما يضمن إعلان بطلان عملية البيع، وإلغاء الامتياز، واستعادة الحقوق المهدورة، وتصويب أوضاع الشركة وفقاً للمصالح الوطنية العليا.
و أكدت اللجنة على رفضها لأية زيادة على تعرفة فاتورة الكهرباء، والمشتقات النفطية معتبرةً أن أية أعباء جديدة ستهدد الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وناشدت اللجنة النظام الرسمي العربي الخروج عن " صمته الذليل" كما دعت بالشعوب العربية والاسلامية أن تضطلع بمسؤولياتها ازاء القضية المركزية للأمة، وأن تسند الشعب الفلسطيني في مقاومته وتصديه للمشاريع التصفوية.
وفيما يتعلق بالصحافة الإلكترونية حذرت اللجنة من أية تشريعات تحد من حرية الصحافة داعيةً الحكومة الى الحوار مع الجهات المعنية بهذه القضية.
نص التصريح:
تصريح صحفي صادر عن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية
عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية اجتماعها الدوري الأسبوعي في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي برئاسة الشيخ حمزة منصور الناطق الرسمي للدورة الحالية . وبعد التداول في القضايا محل البحث خلص المجتمعون الى ما يلي:
1- إدانة الاعتقالات التي استهدفت نشطاء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في محافظة الطفيلة حيث وصل العدد الى ستة نشطاء وتشير التقارير الى أن هنالك توجهاً لاعتقال عدد كبير منهم في محاولة يائسة لإنهاء الحراك ولجنة التنسيق إذ تحيي حراك الطفيلة، وكل العاملين المخلصين من أجل تحقيق الإصلاح لتدعو الحكومة الى التوقف عن هذه السياسة التي تخطاها الزمن، والتي تلحق أفدح الضرر بالمصالح الوطنية، والإفراج عن المعتقلين فوراً، والمسارعة الى تحقيق الإصلاح الذي يتطلع إليه الشعب الأردني، والذي يشكل ضرورة وطنية قصوى للنهوض بالوطن، والتصدي للتحديات الداخلية والخارجية. كما تدعوها الى الكشف عن المجرمين الذين استهدفوا الحراكات الشعبية، والشخصيات الوطنية وآخرهم الشاب ابو رمان.
2- التنديد بقرار الأغلبية النيابية بعدم إحالة ملف شركة الفوسفات الى القضاء، هذا الملف الذي ظل الأردنيون ينتظرون إحالته الى القضاء بفارغ الصبر، وترى اللجنة أن هذا القرار يشكل خذلاناً للشعب الأردني. وتدعو اللجنة الى تحرك جاد من الحكومة وهيئة مكافحة الفساد والنائب العام بما يضمن إعلان بطلان عملية البيع، وإلغاء الامتياز، واستعادة الحقوق المهدورة، وتصويب أوضاع الشركة وفقاً للمصالح الوطنية العليا.
وتحذر اللجنة من أية محاولة للتستر على الملفات التي تحمل شبه فساد، مؤكدة أن الشعب الأردني بوعيه ومسؤوليته الوطنية قادر على استرداد الحقوق، ومحاسبة كل من ألحق الضرر بالوطن والمواطن.
وتهيب اللجنة بالشعب الأردني الأصيل أن ينأى بنفسه عن الدفاع عن أية شبهة فساد تحت أية ذريعة أو اعتبار لأن حماية الوطن واستعادة حقوقه وتطهيره من الفساد مقدمة على أية حسابات مصلحية أو فئوية.
3- تؤكد اللجنة على رفضها لأية زيادة على تعرفة فاتورة الكهرباء، وأية زيادة على فاتورة المشتقات النفطية. وتعتبر أية أعباء جديدة تفرض على المواطن تهديداً للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي بات يؤرق المواطنين.
4- تدرك اللجنة مدى الضرر الذي لحق المزارعين جراء فشل السياسة الزراعية التي لم توفر الحماية اللازمة للمزارع . فقد شهد الوطن فتح الأبواب على مصاريعها للاستيراد لمنتجات زراعية من أقطار أخرى بما فيها الكيان الصهيوني ما ألحق الضرر بالمزارع، وحمله على التوقف عن قطف الثمار، لأن قطفها أصبح يشكل عبئاً إضافياً عليه.
وتدعو اللجنة الحكومة الى تعويض المزارعين تعويضاً مجزياً عما لحقهم من أضرار بسبب عدم قدرتهم على منافسة المنتجات المستوردة وصعوبة تصدير منتجاتهم الى الخارج . كما تدعوها الى تفعيل جهودها بحثاً عن أسواق جديدة للمنتجات الأردنية.
وترى اللجنة أن استمرار هذه السياسة يهدد الاقتصاد الزراعي الذي ينبغي أن يكون مرفقاً هاماً في الاقتصاد الوطني.
5- تقدر اللجنة عالياً التحضيرات الجارية للمسيرة المليونية العالمية نصرة للقدس، والتي تتزامن مع ذكرى يوم الأرض . وتهيب بالمواطنين الإسهام في هذه المسيرة التاريخية، التي تشكل إسناداً للشعب الفلسطيني في مواجهته لسياسة تهويد المقدسات وتدنيسها.
6- تدين اللجنة بشدة جرائم العدو الصهيوني وعدوانه الغاشم على قطاع غزة الذي أودى بحياة خمسة وعشرين شهيداً خلال أربعة أيام، كما تدين جرائمه المتواصلة بحق الحركة الأسيرة، وما تتعرض له من إيذاء نفسي وجسدي يهدد حياة الأسرى، كما تدين استمرار سياسته في التنكيل بالمواطنين، واغتصاب الأرض، وتدنيس المقدسات وتهويدها، وفي الوقت ذاته تدين تصريحات الخارجية الأميركية التي راحت تندد باستخدام الشعب الفلسطيني أسلحة بسيطة يدافع بها عن نفسه، بينما سكتت على الجرائم التي يرتكبها العدو بأحدث الأسلحة الأميركية.
وتهيب اللجنة بالفصائل الفلسطينية ألا تضيع الوقت في اللقاءات والمباحثات وأن تحسم خيارها في التوحد على برنامج وطني مقاوم تلتف حوله جماهير الشعب الفلسطيني.
وتطالب اللجنة النظام الرسمي العربي أن يخرج عن صمته الذليل إزاء ما يجري في فلسطين، وأن يتحرك تحركاً جاداً يشكل اسناداً حقيقياً للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ويفضح الممارسات الصهيونية في المحافل الدولية، ويعمل على تفعيل القرارات الدولية بشأن القدس والاستيطان وحق العودة وتقرير المصير.
كما تهيب بالشعوب العربية والاسلامية أن تضطلع بمسؤولياتها ازاء القضية المركزية للأمة، وأن تسند الشعب الفلسطيني في مقاومته وتصديه للمشاريع التصفوية، وأن تمارس الضغط على الأنظمة لتنهض بمسؤولياتها في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
7- بعد الأنباء التي أشارت اليها بعض وسائل الاعلام بشأن توجه الحكومة لاقرار مشروع قانون للصحافة الالكترونية فإن اللجنة تحذر من أية تشريعات تحد من حرية الصحافة. وتدعو الحكومة الى الحوار مع جمعية الصحافة الالكترونية وجميع المعنيين بهذه القضية.
8- تدعو اللجنة جماهير الشعب الأردني الى المشاركة الفاعلة التي دعت اليها الجبهة الوطنية للاصلاح بعد صلاة الجمعة الواقعة في 16/3/2012 من المسجد الحسيني الكبير في عمان الى ساحة النخيل للتنديد بالفساد والسياسات الاقتصادية والاجتماعية واستهداف حراك شباب الطفيلة.
وتؤكد اللجنة أن المشاركة الفاعلة في المسيرة الجماهيرية المطالبة بالاصلاح واجب وطني ينبغي القيام به.
